اوحيدة: سبب التشوه الاقتصادي الحاصل في ليبيا يعود إلى حجم الفساد الكبير في الإنفاق وآلياته

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،إن مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بفرض ضريبة على سعر الصرف مرفوض تمامًا من جل أعضاء مجلس النواب.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،أوضح أن تعديل سعر صرف الدولار لا علاقة له بمجلس النواب بل هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي، ومثل هذه القرارات العشوائية وغير المدروسة لن تساهم في استقرار اقتصاد البلاد.

وأرجع سبب التشوه الاقتصادي الحاصل في ليبيا إلى حجم الفساد الكبير في الإنفاق وآلياته.

وبين أن أبواب هذا الفساد هي قيمة دعم المحروقات التي بلغت 80 مليار دينار سنويًا وفقاً لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة التي تسدد مباشرة من عوائد مبيعات النفط.

وقال :” من المعروف أن أغلب المحروقات المدعومة تذهب إلى المهربين بحراً وبرًا،ولم يقدم أي تقرير واضح وصريح وفق منظومة الرقم الوطني، بخصوص المرتبات التي لا زال يشوبها التزوير ولم يحسم أمرها بعد وحجم قيمتها غير مقنع”.

ورأى أن علاج مشاكل الفساد الحاصلة ليس بالأمر الصعب لو صدقت النوايا، لكن يبدو أن جميع من في المشهد إما قاصرين أو مستفيدين من أبواب الفساد المشرعة على مصراعيها،بحسب تعبيره.

وأردف:”  لا يخلوا هذا الفساد من التواطؤ الخارجي الذي يعمل بدوره على إبقاء هذا الوضع المزري والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في دعمه،والتشجيع عليه، وحتى تبنيه”.

اوحيدة أعتبر أن التواطؤ الخارجي يكمن أيضًا في إضفاء الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا، الشرعية على الفاسدين وسلطاتهم، وسلطات الأمر الواقع منهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية