الأسمر: التحركات الأمريكية وما تقوم به البعثة تمثل خط موازٍ لمجهودات مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الباحث الليبي، محمد الأسمر، إن مبادرة الطاولة الخماسية هي مجرد إطالة لأمد الأزمة، خاصة أنه المبعوث الأممي تحدث في وقت سابق عن قبول الأطراف الليبية بالمبادرة.
الأسمر وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن التحركات الأمريكية وما تقوم به البعثة هي خط موازٍ للمجهودات التي يقوم بها البرلمان والأعلى للدولة والقبائل من أجل التوصل لتوافقات”.
واتفق الأسمر حول الموقف الأمريكي الذي يسعى لإبقاء المشهد على ما هو عليه، نظرا لتحقق المصالح الغربية في ظل الوضع الراهن.
ورأى الأسمر أن الوضع في ليبيا يبقى على ما هو عليه، نظرا لعدم توافر الطرف الذي يمكنه أن يسير الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية التي تتباين مواقفها، في ظل إخفاق البعثة الأممية ومجلس الأمن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".