ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية منوضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيًا وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء على المال العام التضامن الاجتماعي التضامن الإجتماع استيراد سيارات ارتكاب جرائم الحماية الاجتماعية الرسوم الجمركية القدرات الخاصة المستشار النائب العام
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: غلق حضانة دار الرحاب بمحافظة الغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال
بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد قيام إحدى المشرفات في حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية بالاعتداء بالضرب على أحد الأطفال أثناء شرح أحد الدروس،
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قيام لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وكشف التحقيق أن الواقعة مر عليها شهرين ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم بالواقعة، والحضانة بها 83 طفلا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلًا.
كما أظهر التحقيق أن مسئولي الحضانة قرروا إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.
هذا وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.