عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة
وأكدت المحكمة أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا العدالة الضريبية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقِّر "الضريبة على دخل الأفراد"
◄ إقرار الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي
◄ إقرار الرغبة المبداة حول إنشاء سوق للبيع بالجملة بولاية صحار
◄ استعراض "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى اليوم الخميس مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد" المحال إلى المجلس للدراسة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية، وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، استهلها باستعراض بنود الجلسة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وتلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مستعرضًا جهود اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في الجهات الحكومية والأكاديميين، لتبادل وجهات النظر والملاحظات حول ما تضمنته المشروع من مواد ومدى مواءمتها للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بشكل عام ومستوى المعيشة للأفراد بشكل خاص، إضافة إلى الكلف الاقتصادية والآثار الاجتماعية غير مباشرة في حال إقرار مشروع القانون.
وفي إطار مناقشة أصحاب السعادة لمشروع القانون، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة تركزت على آليات وأسس تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد والآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة.
ويهدف فرض ضريبة دخل على الأفراد، إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط؛ حيث تعد الضرائب ركيزة أساسية من ركائز دخل الدول عالميًا، كما تهدف الحكومة من خلال إصدار القانون إلى إعادة توزيع الثروات بين الشرائح المختلفة للمجتمع، وما يترتب عليها من عدالة اجتماعية وتقبل مجتمعي للسياسات المالية المتبعة، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل جزء من تكاليف قانون الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية عبر الإسهام في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل على الشركات.
وأقرَّت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي، وتهدف الرغبة إلى تجويد مسارات التعليم المهني والتقني؛ وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي كانت أحد أهدافها "مناهج تعليمية معززة للقيم، ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي، والهوية العُمانية، مستلهمة من تاريخ عُمان وتراثها، ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، ومهارات المستقبل، وتدعم تنوعا في المسارات التعليمية" بناء عليه فإن إيجاد مسارات تعليمية مختلفة وتطويرها أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الإنسان المبتكر والنشط اقتصاديا، و تشتمل الرغبة المبداة عددًا من المقترحات لضمان الاستفادة من تطبيق مسارات التعليم المدرسي والمهني والتقني.
وأقر المجلس كذلك الرغبة المبداة حول إنشاء سوق البيع بالجملة بولاية صحار، من خلال تقرير عكفت عليه اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تضمن مضمون الرغبة وأهدافها والتوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد دراستها لمقترح الرغبة.
وجاء في مضمون الرغبة أن رؤية "عُمان 2040" حدَّدَت أهدافًا طموحة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد سلطنة عُمان؛ بما في ذلك زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل. ويعد تطوير وإنشاء سوق الجملة بولاية صحار إحدى المشاريع المهمة التي يجب العمل عليها لتحقيق تلك الأهداف الطموحة، ومما لا شك فيه بأن المشروع سيعمل على تطوير المنطقة بشكل كبير، حيث تمتلك مدينة صحار بنية أساسية مميزة بوجود مينائها المميز ومطارها الخاص.
وتهدف الرغبة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال توفير منتجات بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، ويشجع إنشاء السوق النشاط الاقتصادي ويعزز الإنتاج والتوزيع، ويساعد في خلق فرص للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تحسين السلع واللوجستيات وتطوير السلع والخدمات وزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز التجارة الدولية ومكان سلطنة عُمان في التجارة الدولية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى إنشاء موقع إلكتروني مشروع (سوق الجملة) على غرار دول الجوار والدول الأخرى والتي تمكنت من جذب هذه الخدمات الالكترونية بشكل رسمي بحيث استفاد المستهلكون من تقليل كلف الشحن والضرائب وكذلك الحصول على منتجات متنوعة وبجودة عالية جدا وبوقت أسرع، وإطلاق مبادرات لدعم تجار الجملة في شبكات التواصل الاجتماعي كمنصة ترويج المنتجات، لتقليل كلف التسويق، وتسهيل وصول المنتجات للمستهلك.
وشهدت الجلسة استعراض الرغبة المبداة بشأن "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"، وارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن مواد البناء وغيرها تؤرق المواطن من حيث التكلفة المالية.
وأشار التقرير إلى أن أحكام الاسترداد في تجارب الدول تنسجم مع الضوابط الدولية المطبقة في بقية دول العالم؛ حيث ترسَّخت هناك ممارسة "الاسترداد والاسترجاع"، وتم استيعابها واستيعاب كل متطلباتها بواقع الممارسات المستمرة وبفعل الزمن والتجربة التراكمية. ونظرًا لأهمية ضمان حياة مستقرة كريمة للمواطن أولًا والاستدامة المالية لسلطنة عُمان، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى الاقتصاد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ثانيًا، أدركت اللجنة أهمية دراسة موضوع الرغبة، لما له من أهمية كبيرة لما يمكن أن ينتج عنه من الفوائد والتأثيرات الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي.
وتهدف الرغبة كذلك إلى خلق استقرار وضمان حق المواطن وخفض تكبد النفقات والتكاليف العالية من خلال تخفيف العبء على المواطن لغرض امتلاك المسكن، إضافة إلى الاستقرار النفسي والمجتمعي وخلق حياة كريمة مستقرة للمواطن.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد