نص تهنئة مجلس النواب بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة " تهنئة مجلس النواب بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي.
نص التهنئة:
السادة الأعضاء،
العظماء لا يرحلون؛ لأنهم يتركون أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم، وتتناقل الأجيال سيرتهم.. وفي طليعة هؤلاء شهداء مصر عبر العصور.
واليوم تحتفل مصر بيوم الشهيد، عرفانا منًا – جيلا بعد جيل- بتضحيات هؤلاء الأطهار الأبرار بأرواحهم فداء حرية وكرامة مصر، وعزة وشرف شعبها النبيل.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يسرني ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، الذين يقدمون - دائما - الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم.
كما توجد ذكرى غالية علينا جميعًا وهي اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق أمس الثامن من مارس، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بتحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن.
كل عام وحضراتكم بخير
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».