"تعليم النواب" تناقش مشروع قانون الجمعيات التعاونية التعليمية للنائبة سكينه سلامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم السبت، مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع القانون تضمن أن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العمليه بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية و تساهم في بناء مصر الحديثة ، وأيضا الملكية التعاونيـة مصونه ، وترعى الدولة التعاونيات ، و يكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامه للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنه ۱۹۹۰ و قانون العمـل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص و اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧ ، ٢٤٨، ٢٤٩ ، ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها وتحدد العلاقة والاختصاصات بين مجلس الادارة و الادارة المدرسية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع هذا القانون يضم التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
وشدد على أن التعاريف الجديدة تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.