صداقة بطعم العداوة.. ترامب وتيك توك قصة خلاف طويلة لن تنتهي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
على ما يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب، على استعداد لفعل أي شئ من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ففي تصريح أخير مثير للقلق، أعرب ترامب عن معارضته للتشريع الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة لـ حظر تطبيق تيك توك الصيني.
وتسبب هذا التصريح "العجيب" في موجة من الذهول والاستغراب لمتابعي ترامب على موقع التواصل المملوك له "تروث سوشيال"، حيث أن "ترامب"، قد أصدر قرارا سابقا بحظر "تيك توك" في أغسطس من عام 2020، بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وقد عارض ترامب علنا، التشريع الذي تقدمت به لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، والذي يجبر الشركة الصينية "بايت دانس" ByteDance، المالكة لـ "تيك توك"، على سحب استثماراتها في غضون 165 يوما، أو حظر التطبيق بالبلاد.
وفي منشور له على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب: "إن حظر تيك توك، سيضاعف أعمال شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرج"، مضيفا: "لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة أفضل إنهم عدو حقيقي للشعب".
أثناء توليه منصب رئيس الولايات المتحدة خلال عام 2020، أصدر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو شركة "بايت دانس" إلى بيع أو فصل استثماراتها من أعمال التطبيق في الولايات المتحدة خلال 90 يوما، لتجنب حظر التطبيق القائم على الفيديو "تيك توك" من العمل في الولايات المتحدة، ولكن، تم حظر الأمر في وقت لاحق في المحكمة.
وعلل ترامب قرار الحظر الذي اتخذه حينذاك، بأن "بايت دانس" قد تقدم على إجراء من شأنه أن يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن أشار إلى مخاوف تتعلق بأمن الدولة حيث يقع مقر مالكة "تيك توك" في الصين.
وفي ذلك الوقت، منح ترامب شركة "بايت دانس" مهلة محددة حتي 20 سبتمبر 2020، لإتلاف أي بيانات يمتلكها "تيك توك" عن المستخدمين الأمريكيين، والتي جمعها من أكثر من 150 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.
50 مليار دولار تمن تيك توكوفي الوقت الذي أصدر فيه "ترامب" أمرا بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي يتعامل معها، تتسابقت العديد من الشركات الأمريكية العملاقة للاستحواذ على أصول الشركة الصينية بالبلاد، والتي قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، ومن تلك الشركات التي أجرت مناقشات لشراء تطبيق الفيديو الشهير، هي: "أوراكل" و "مايكروسوفت" و "جوجل" و"تويتر" و "Walmart" و "Centricus" و"Triller".
ودافعت "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرا لها، آنذاك عن أعمالها ضد القرار الذي أصدره "ترامب"، وبعد معركة قضائية تمكنت من تأجيل تنفيذ قرار الحظر، لينقذها من البيع الإجباري قرار آخر أصدره الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بعد توليه رسميا منصب رئيس الولايات المتحدة، والذي وقع خلال عام 2021، أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه أمر "ترامب" بحظر تيك توك.
وبين الولايات المتحدة وتيك توك ملحمة طويلة تتزامن مع الحظر المفروض على الشركة الصينية هواوي خلال عام 2019، بعد أن أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها من استغلال الصين، لأعمال هذه الشركات للتجسس على المواطنين الأمريكين، وعلى الرغم من أن "تيك توك" يقدم محتوي ترفيهي إلا أن الحكومة الأمريكية تعتبره أداه تستخدمها الصين لجمع المعلومات الاستخباراتية حول الأمريكين، والتي قد تستخدمها بشكل يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من جهود "بايت دانس" للحفاظ على أعمالها التجارية في الولايات المتحدة، للتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها في البلاد،والتي شملت نقل بيانات المستخدمين إلى خوادم شركة "أوراكل" في أمريكا، مما يضمن عدم وصول الشركة الصينية إلى تلك المعلومات الحساسة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، حيث دعا العديد من المشرعين لاحقا إلى حظر "تيك توك"، مما دفع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أواخر عام 2022، للتوقيع على تشريع يحظر استخدام تطبيق الفيديو الصيني على الأجهزة الحكومية.
ووفقا لبعض المشرعين، فإن مشروع القانون الجديد يتصدي لتهديد خدمات التكنولوجيا الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة والتي تشكل مخاطر على البيانات الحساسة للأمريكيين والأمن القومي للبلاد، والذي يشير إلى "تيك توك" على أنه أداة تستخدم لجمع المعلومات عن المستخدمين بالدولة، لصالح الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وعلى عكس تصريحه الأخير الذي يدعم فيه تطبيق الفيديو الصيني، ففي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يقوم "دونالد ترامب" بـ حظر تيك توك نهائيا باعتباره الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب تيك توك حظر تيك توك بايت دانس الصين فی الولایات المتحدة للولایات المتحدة الشرکة الصینیة حظر تیک توک بایت دانس
إقرأ أيضاً:
ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد "قلق بسيط" بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد "تكلفة انتقالية" في طريق "إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي". وقال "في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية".
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقتربوتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق. تراجع الأجور بنسبة 7%. انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة "التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع" التي يتّبعها ترامب.
إعلانوبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ"اقتصاد معاد البناء"، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة "الألم المؤقت والمكسب المستقبلي"، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه