الدستورية: عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب يفقدها دستوريتها.
قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.
ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة.
إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بغداد اليوم تنشر النص الكامل لمسودة خطة أمريكا لتحرير العراق من ايران (وثائق)
بغداد اليوم - ترجمة
نشر عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، النسخة الرسمية المعدّلة من خطته المثيرة للجدل بعنوان "قرار تحرير العراق من إيران"، كاشفًا عن تفاصيلها الكاملة على موقعه الإلكتروني، في خطوة وُصفت بأنها إعلان مباشر لتغيير قواعد الاشتباك الأمريكي مع النفوذ الإيراني في العراق.
وتُكلّف الخطة، وفق ما اطّلعت عليه وترجمته "بغداد اليوم", عددًا من المؤسسات الأمريكية الرئيسية، من بينها وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، الاستخبارات الأمريكية، ووكالة الإعلام الدولي، بتنفيذ إجراءات محددة خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا، تهدف إلى "تفكيك سيطرة الفصائل المرتبطة بإيران داخل العراق"، بحسب نص الوثيقة.
وتنص البند الثالث من الخطة على تشكيل "قوة مهام أمريكية" لتقديم وصف تفصيلي للإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تشمل:
حل قوات الحشد الشعبي، وإنهاء هيمنة إيران على النظام السياسي في العراق.
وقف الدعم الاستخباري والأمني الأمريكي المقدم للحكومة العراقية ما لم تُتخذ خطوات فعلية لتفكيك الحشد و"إيقاف تمويل الإرهاب".
إقصاء الفصائل المرتبطة بإيران من وزارات الدولة، وحرمانها من التمثيل في أي منصب فدرالي.
منع سيطرة الأحزاب والفصائل الشيعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على مفاصل الحكومة العراقية.
كما تتضمن الخطة دعمًا مباشرًا لـ"المجتمع المدني ومجاميع المعارضة العراقية"، وتكليف الأجهزة الاستخباراتية بمراقبة وتوثيق أي عمليات قمع أو استهداف للمعارضين العراقيين من قبل الفصائل.
وفي الشق الإعلامي، كُلفت وكالة الإعلام الدولي الأمريكية بتوسيع برامج البث والدعاية المضادة داخل العراق، والتركيز على:
فضح الدعم الحكومي العراقي للفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
الكشف عن جرائم الحرب، الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الفصائل.
دعم الصحافة العراقية المستقلة في مواجهة "الدعاية الإيرانية"، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض الانتهاكات الموثقة.
كما نصت الوثائق على أن تبدأ هذه العمليات الاستخباراتية والإعلامية خلال 60 يومًا من تاريخ اعتماد الخطة رسميًا، بينما تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد قوائم عقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات عراقية.
وشملت تلك القوائم المقترحة كلاً من:
فيلق بدر وقائده هادي العامري
كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء وسرايا الخرساني
مصرف الرافدين، وشركة تسويق المنتجات النفطية (سومو)
وذكرت الوثيقة بندًا يُتيح لرئيس الولايات المتحدة تقديم استثناء مؤقت للحكومة العراقية من العقوبات، إذا ثبت أنها تباشر خطوات جادة لتفكيك النفوذ الإيراني.
ويأتي نشر هذه الوثيقة في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي التي تنادي بتشديد الخناق على أذرع إيران في الشرق الأوسط، لا سيما بعد التوترات الأمنية في المنطقة والتقارير المستمرة عن دور الفصائل العراقية المسلحة في مهاجمة المصالح الأمريكية، أو دعم جماعات مسلحة في سوريا ولبنان واليمن.
وتعكس هذه الخطة، التي يقودها نواب من التيار الجمهوري المعروفين بتشددهم حيال إيران، محاولة جديدة لإعادة تعريف العلاقة الأمريكية – العراقية، وفق معايير جديدة تقوم على تحجيم نفوذ طهران مقابل استمرار الدعم الأمريكي لبغداد.
ادناه نص المسودة:
حقوق النواب: زيارة ماكرون لـ مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية