وزيرة البيئة: نجحنا في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية التي شهدت العديد من الأعمال لتغيير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها، وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات، حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة، وتغيير المناخ الذي يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات، وتحليل البيانات الخاصة بقطاعي الهواء والمخلفات الصلبة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء، ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج مهمة حول مدى نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد، إلى تغيير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعى الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية، وإضافة آليات بيئية في مسارها وأصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المٌتطورة التي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغيير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس على أرض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية.
ولفتت إلى نجاح الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوقًا لها بل كل منهما داعم الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المحميات الطبيعية القطاع البيئي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
إرادة جيل: مصر ستكون بوابة التصنيع إذا نجحنا في استثمار التعريفة الجمركية الأمريكية
قال المستشار محمد حسين، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مبرر، في ظل ما تشكله ضخامة حجم الاقتصاد الأمريكي والذي يمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، وفي المقابل هناك تحديات في الداخل الأمريكي من تراكم حجم الديون وزيادة نسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المشكلات الداخلية، ومن ثم فلها الحق في إعادة النظر في التعريفة الجمركية.
لكن تأثير تلك الرسوم والتي شملت القائمة التي أعلنها ترامب الدولة المصرية سيكون إيجابيا على الاقتصاد المصري، حسبما يرى المستشار محمد حسين، الذي يؤكد أنه علينا استغلال تلك الفرصة في ظل نسبة الرسوم المفروضة على مصر هي الأقل من بين نظيراتها من الدول والكيانات التجارية التي شملتها القائمة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، فإن استغلال تلك الفرصة عبر التسويق الاستثماري لحجم ما هو متاح من فرص استثمارية في الداخل المصري عبر إقناع تلك الدول التي تأثرت من القرار ولاسيما الصين والاتحاد الأوروبي لتصنيع ما كان يتم في أمريكا، سيجعل مصر بوابة التصنيع لكثير من دول العالم في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وحجم تكلفة أقل كثيرا من أمريكا أو الدول الكبرى.
ولفت المستشار محمد حسين، إلى أن ذلك سيسهم كثيرا في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وما سينعكس إيجابا على حجم الاقتصاد المصري والصناعة المصرية وحل كلي لمشكلة البطالة وزيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة.
وبدد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل، المخاوف من انعكاسات القرار الأمريكي بفرض رسوم للتعريفة الجمركية على إحداث ركود عالمي كالذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي خاصة أن أمريكا في هذا الوقت لم تكن تمثل سوى نحو 11 بالمئة من الاقتصاد العالمي، لكنه يرى كذلك أن كثيرا من الشركات في الداخل الأمريكي ستعاني ويلات الركود إذا ما توافرت إستراتيجيات جادة للتعاطي مع تأثيرات ذلك القرار عليها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة