إطلاق أول مسرعة لحلول الأزمات البيئية في العالم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن، اليوم السبت، استديو يختص بإطلاق الشركات الناشئة وهو أحد استثمارات برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية، عن إطلاق أول مسرعة في تقنيات المناخ تحت مسمى ( فلاقشب: تقنيات المناخ - Flagship: ClimateTech ).
ويهدف برنامج ( فلاقشب: تقنيات المناخ ) لتسريع دخول الشركات الناشئة التي تقدم حلول تقنية للحد من أثر التغير المناخي بالاستفادة من الخبرات في تنمية وتطوير الأعمال وخبرات شركات في مجال الاستثمار وبناء الشركات في قطاع الاستدامة وتقنيات المناخ.
وجاء هذا الإعلان لدعم أهداف المملكة المناخية وسد الاحتياج الكبير لتقنيات المناخ في ظل أثر التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارتفاع درجة الحرارة في المنطقة بمعدل الضعف مقارنةً ببقية مناطق العالم، بالإضافة الحاجة الملحة لتمويل المشاريع والتقنيات التي ستساهم بشكل فاعل في الحد من أثر التغير المناخي على المملكة والعالم.
وأكّد أحمد الصيدلاني الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات الاستثمارية من "واعد"، على أهمية وجود مثل هذه المسرعات لتسريع توطين تقنيات المناخ وبناء القدرات المحلية، وإيجاد حلول سريعة وفعالة لتدارك الأزمات البيئية، ومواجهة تحديات تغير المناخ على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضحت أضوى الدخيل، مستثمرة في قطاع تقنيات المناخ، أنها تسعى لدعم مختلف المشاريع الناشئة لخدمة نمو قطاع الأعمال في المملكة على رأسها الأعمال ذات الأهداف النبيلة والتي تصب في صالح الجميع وصالح البيئة والاستدامة.
ويذكر أن المملكة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع اتفاقية باريس للمناخ وذلك بهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م ، وأطلقت على إثرها العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرتي (السعودية الخضراء- و الشرق الأوسط الأخضر) بالإضافة لخطط التحول إلى 50% طاقة نظيفة والعديد من المستهدفات الطموحة ضمن جهودها الحثيثة وسعيها المستمر لبيئة مستدامة ومناخ صحي لأبنائها والعالم أجمع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو تقنیات المناخ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء