أعلن، اليوم السبت، استديو يختص بإطلاق الشركات الناشئة وهو أحد استثمارات برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية، عن إطلاق  أول مسرعة في تقنيات المناخ تحت مسمى ( فلاقشب: تقنيات المناخ - Flagship: ClimateTech ).

ويهدف برنامج ( فلاقشب: تقنيات المناخ ) لتسريع دخول الشركات الناشئة التي تقدم حلول تقنية للحد من أثر التغير المناخي بالاستفادة من الخبرات في تنمية وتطوير الأعمال وخبرات شركات في مجال الاستثمار وبناء الشركات في قطاع الاستدامة وتقنيات المناخ.

وجاء هذا الإعلان لدعم أهداف المملكة المناخية وسد الاحتياج الكبير لتقنيات المناخ في ظل أثر التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارتفاع درجة الحرارة في المنطقة بمعدل الضعف مقارنةً ببقية مناطق العالم، بالإضافة الحاجة الملحة لتمويل المشاريع والتقنيات التي ستساهم بشكل فاعل في الحد من أثر التغير المناخي على المملكة والعالم.

وأكّد أحمد الصيدلاني الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات  الاستثمارية من "واعد"، على أهمية وجود مثل هذه المسرعات لتسريع توطين تقنيات المناخ وبناء القدرات المحلية، وإيجاد حلول سريعة وفعالة لتدارك الأزمات البيئية، ومواجهة تحديات تغير المناخ على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضحت أضوى الدخيل، مستثمرة في قطاع تقنيات المناخ، أنها تسعى لدعم مختلف المشاريع الناشئة لخدمة نمو قطاع الأعمال في المملكة على رأسها الأعمال ذات الأهداف النبيلة والتي تصب في صالح الجميع وصالح البيئة والاستدامة.

ويذكر أن المملكة  تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع اتفاقية باريس للمناخ وذلك بهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م ، وأطلقت على إثرها العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرتي (السعودية الخضراء- و الشرق الأوسط الأخضر) بالإضافة لخطط التحول إلى 50% طاقة نظيفة والعديد من المستهدفات الطموحة ضمن جهودها الحثيثة وسعيها المستمر لبيئة مستدامة ومناخ صحي لأبنائها والعالم أجمع.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أرامكو تقنیات المناخ

إقرأ أيضاً:

هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟

مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.

فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.

كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.

تأثير على الانبعاثات

تقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.

إعلان

لكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.

أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

تهديد للطاقة المتجددة

ويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.

وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.

ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.

إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.

وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.

مقالات مشابهة

  • بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الإشغال.. أبرز الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال
  • “الهوية والجنسية” تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في “AIM”
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
  • رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بالتدخل لحماية الشركات من عاصفة رسوم ترامب
  • تحقيق ما للهند .. كتاب أبو الريحان البيروني عن دار أم الدنيا
  • نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
  • الأونروا: 1.9 مليون شخص تشردوا قسريا في قطاع غزة
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • بوابة العالم.. هذا الميناء في المملكة المتحدة لا يزال مسكونًا بذكريات سفينة تيتانيك المشؤومة