قانون المرور.. وكيل البرلمان يحيل 6 اتفاقيات ومشروع قانون إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسته، عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الاتفاقيات ومشروعات القوانين قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية للتنمية الدولية..
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية>
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
وأعلن وكيل المجلس عن رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي، مؤكدا أنه تم إخطار اللجان المختصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المستشار أحمد سعد الدين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع إمداد مياه الشرب لمقاطعتي سامي وموانقا في جمهورية تنزانيا
المناطق_واس
شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، في افتتاح مشروع إمداد مياه الشرب لمقاطعتي سامي وموانقا في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة 25 مليون دولار، بحضور فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة, ومعالي وزير المياه في تنزانيا جمعة حميدو أويسو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تنزانيا يحيى بن أحمد عكيش.
ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة متكاملة لنقل مياه الشرب بخطوط أنابيب رئيسة بطول يتجاوز 160 كيلومترًا، وإنشاء خزان بسعة 7500 متر مكعب، لإيصال المياه إلى المنازل في 16 قرية مستفيدة، ويسهم المشروع في توفير ثلاثة خزانات مياه في مدينة سامي، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب في مختلف القرى بجمهورية تنزانيا المتحدة، كما يأتي المشروع تعزيزًا لتوفير وتحسين مياه الشرب في المجتمعات الحضرية والريفية في تنزانيا، والإسهام في رفع المستوى الصحي، والحد من الأمراض الناتجة عن المياه الملوثة، نحو تحقيق الأمن المائي المستدام.
أخبار قد تهمك الصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2025 كشريك تنموي 22 فبراير 2025 - 2:13 صباحًا الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ 20 مليون دولار 11 فبراير 2025 - 2:55 مساءًيذكر أن الصندوق قدّم منذ عام 1987م في جمهورية تنزانيا، التمويل لـتنفيذ ( 8 ) مشروعات وبرامج إنمائية، عبر قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (92) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والزراعة، والبنية الاجتماعية، وذلك للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تنزانيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية