برلمانية: وضع حد أقصى للدين العام أمر ضروري وتوصية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت ألكسان خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".
وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وهو مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني".
وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المالية الموحد تعديلات قانون المالية الموحد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرؤية المستقبلية تشكل خطوة حاسمة لإعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الرؤية الفلسطينية المستقبلية التي من المقرر عرضها أمام القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس المقبل، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تشكل خطوة حاسمة نحو إعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتفتح الباب أمام حلول عملية تستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود العربية لدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين وتعرقل أي جهود للتوصل إلى سلام عادل.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الرؤية المستقبلية التي ستقدمها القيادة الفلسطينية تستند إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن القمة العربية الطارئة تأتي في توقيت مهم، حيث يجب أن تتوحد الدول العربية لدعم هذه الرؤية وتبني موقف عربي موحد يواجه التحديات السياسية والاقتصادية التي تعترض القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف العربي الجماعي سيكون له دور كبير في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، والحد من الانتهاكات المستمرة لحقوقهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين