التأمين الصحي الشامل.. مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي بالحالات المعقدة والأدوية «غير المدرجة»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة ما توفره من خدمات للمستفيدين بالمحافظات التي شهدت تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
ويختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه.
كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة.
ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.
وأكد الوزير حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
يرأس المجلس الاستشاري الطبي الدكتور حازم عبد المحسن خميس، أستاذ أمراض القلب، نائب رئيس الجامعة الحديثة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، والدكتور حسام حسني محمود السيد، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور شريف أحمد عبد الوهاب محمد، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، والدكتور شریف ودیع ناشد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور علي محمد علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور فؤاد على النواوي، أستاذ الباطنة كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب «قصر العيني»، والدكتور محمد العياشي محمد أحمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب «قصر العيني».
وأكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة.
ولفتت إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الطبي الهيئة المعلومات العامة للتأمین الصحی الشامل المجلس الاستشاری الطبی بجامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
«الاستشاري» يوصي بتعجيل هيكل «الشارقة الصحية»
الشارقة: «الخليج»
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية، في جلسة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأعضاء، خلال مناقشة بنود مشروع التوصيات، وتفنيد جميع جوانبها، والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي.
ودعا المجلس، خلال جلسته التي عقدها، أمس، إلى تعزيز كفاءة الأداء في الهيئة، من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة، ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة لاستقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.
وأكدت التوصيات، أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية بصفتها مركزاً طبياً متطوراً، قادراً على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي، وشددت على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة، مع زيادة المنافع التأمينية.
وشملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة، للتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الشاملة، والتأكيد على وضع آليات الإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص، وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية.
وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية، بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، بهدف تحقيق التكامل.
وأوصى بضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات، مع التركيز على تحسين الرعاية للحالات الطارئة والحرجة، وتعزيز خدمات علاج التوحد والإدمان، وتوفير خدمات إسعافية متطورة.
وكان الدكتور سلطان الزعابي، مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، تلا التقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات، في الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وبدأت بمناقشة سؤال برلماني قدمه حمد عبدالوهاب القواضي عضو المجلس إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن منظومة وقرارات ترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن بالإمارة، بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة متسائلاً عن سبب تأخر ترقية عدد من الوكلاء.
وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال البرلماني، قائلاً: «تتضمن وقائع السؤال حول صدور قرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بترقية 450 من ضباط صف إلى رتبة ملازم، واتبعه إفصاح اللواء المتقاعد سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة السابق، عن تنفيذ قرار الترقية في وسائل الإعلام المرئية والسمعية».
وأضاف: «بناء على ذلك أتوجه بالسؤال البرلماني إلى اللواء عبدالله مبارك بن عامر، لتوضيح سبب عدم استحقاق المنتسبين الترقية لرتبة ملازم على الرغم من صدور قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنفيذه بصرف المخصص المالي، ودخول بعض المنتسبين الذين شملهم القرار كلية الشرطة بصفتها دورة إعداد».
نظام عادل للترقيات بالشرطة
أكد توجه اللواء بن عامر، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلتزم التزاماً تاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأوضح أنه منذ تسلمه للعمل الإداري قبل 6 أشهر، يواصل العمل على استكمال ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن القيادة عملت على وضع نظام عادل للترقيات، وأجريت مقابلات للترقية إلى رتب الضباط منذ عام 2021، وتم بالفعل رفع جميع الوكلاء المساعدين المؤهلين للنظر في ترقيتهم، مع التركيز على الأداء الوظيفي ومدى استيفائهم لمعايير الترقية.
وأكد أن التحدي الحالي يتمثل في القدرة الاستيعابية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث إن ترقية 1,117 وكيلاً مساعداً دفعة واحدة قد تؤثر في التوزيع الوظيفي.
أما بشأن التوجيهات السابقة الصادرة عن القائد العام السابق اللواء سيف الزري، فقد أوضح أن تلك القرارات صدرت قبل ضم القيادة إلى الملاك المحلي، وعليه، فإن المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة والمناقش في المجلس الاستشاري، هو الذي يحدد آلية اعتماد الرتب وتسلسلها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان