أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة ما توفره من خدمات للمستفيدين بالمحافظات التي شهدت تطبيق هذه المنظومة الجديدة. 

ويختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه. 

كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة. 

ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.

وأكد الوزير حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم. 

يرأس المجلس الاستشاري الطبي الدكتور حازم عبد المحسن خميس، أستاذ أمراض القلب، نائب رئيس الجامعة الحديثة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، والدكتور حسام حسني محمود السيد، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور شريف أحمد عبد الوهاب محمد، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، والدكتور شریف ودیع ناشد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور علي محمد علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور فؤاد على النواوي، أستاذ الباطنة كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب «قصر العيني»، والدكتور محمد العياشي محمد أحمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب «قصر العيني».

وأكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الطبي الهيئة المعلومات العامة للتأمین الصحی الشامل المجلس الاستشاری الطبی بجامعة عین شمس

إقرأ أيضاً:

زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي| هكذا قامت مصر بتأهيل البنية التحتية الصحية

جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.

نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ. 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.

تأهيل البنية التحتية الصحية

تهتم الدولة المصرية بالرعاية الصحية وتم زيادة الانفاق على خدمات الصحة بنسبة 25% ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وهناك 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات "100 مليون صحة"، و97.4 مليون خدمة طبية قدمتها قطاعات وزارة الصحة.

وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المبادرات الصحية حققت دورها في توفير سبل الحماية والدعم والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات من خلال الآتي:

وغطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع الفئات “السيدات الحوامل – مرضى تليف الكبد – مرضى ضمور العضلات – الأمراض المزمنة – الأورام وحتى المقبلين على الزواج”.

غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع المراحل العمرية:

خصصت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.

للأطفال في الفئة العمرية من “6-12” عامًا خصصت لهم مبادرة علاج أمراض سوء التغذية من أطفال المدارس.

خصص للمراهقين في الفئة العمرية من “12-18” عامًا مبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.

خصص للشباب في الفئة العمرية من “18-35” عامًا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

خصص للفئة العمرية من “35-65” عامًا مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

خصص للفئة أكبر من 65 عامًا مبادرة رئيس الجمهورية لكبار السن.

أدى استهداف فئات عمرية ومرضية مختلفة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية، يسهل من خلالها عمل خريطة صحية متكاملة للمواطنين وإطلاق مبادرات أخرى أكثر تماسًا مع احتياجات المواطن الصحية لتحقيق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.

ساهمت المبادرات الصحية في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

اتسمت المبادرات الرئاسية الصحية بالتكامل بين جوانبها، حيث اشتملت كل مبادرة على عناصر العلاج والوقاية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الطواقم الطبية على الأساليب العلمية الحديثة في الكشف، في كل مبادرة على حدة.

اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات، مما ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.

مقالات مشابهة

  • زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي| هكذا قامت مصر بتأهيل البنية التحتية الصحية
  • جمال شعبان: الصحة أعلنت خريطة تطبيق التأمين الصحي الشامل بتكلفة 120 مليار جنيه
  • حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «الأوقاف» تطلق مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري غدا
  • «الأوقاف» تطلق غدا مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب «صحيح البخاري»
  • وفد من التأمين الصحي الشامل يزور الأطباء لهذا السبب
  • اتفاق بين «الأطباء» و«التأمين الصحي» لدمج العيادات الخاصة في التأمين الشامل
  • تفاصيل اجتماع نقيب الأطباء ووفد «التأمين الصحي الشامل»
  • مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية: لن نسمح بأى تقصير تجاه المواطنين
  • أسوان .. إستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يناير القادم