رشا عوض
الالة الاعلامية الشيطانية للكيزان تعمل بمثابرة على تحويل السودانيين الى ببغاوات عقلها في اذنيها تردد بدون ادني تفكير كلاما ساذجا ومضحكا! نجحت مع البعض ولكن هيهات ان تنجح مع كل الشعب السوداني!!
مثلا عندما يردد الببغاوات: الدعم السريع هو الجناح العسكري لقحت التي اشعلت هذه الحرب بواسطته!
معطيات الواقع تقول ان الدعم السريع تجاوز تماما محطة ان يكون جناحا عسكريا لاحد منذ ان خالف تعليمات عمر البشير صاحب عبارة " حميدتي حمايتي" ، ومنذ ان رفض ان ينضوي تحت جناح الكيزان مجددا بعد انقلاب فض الاعتصام في ٣ يونيو وبعد انقلاب ٢٥ اكتوبر.
ما هو المنطق الذي يجعل الدعم السريع يحمل قحت او تقدم او اي قوى مدنية فوق رأسه وهو الذي وضع من صنعوه تحت حذائه؟
وبالاضافة للببغاوات هناك مجموعة من الضلاليين مزيفي الواقع الذين يرغبون في صرف الانظار عن الفصيل السياسي الذي يمتلك بالفعل اجنحة عسكرية اذاقت الشعب الويلات على مدى ثلاثين عاما : كتائب ظل وهيئة عمليات وابو طيرة ودفاع شعبي وشرطة شعبية وفي الماضي القريب كان الدعم السريع احد هذه الاجنحة واقواها قبل ان ينقلب السحر على الساحر !
الكيزان وحلفاءهم من مقاولي الباطن في جرائم الاغتيال السياسي للقوى المدنية يعملون على ترسيخ اكذوبة ان الجميع متساوون في امتلاك اجنحة عسكرية ووجود ترسانة عسكرية تأتمر بامرهم وتخوض الحروب باوامر منهم!
القوى المدنية لا تمتلك سلاحا تشعل به حربا، ولا تمتلك مالا تشتري به متعهدي حروب الوكالة ولا تمتلك تحكما في مفاصل ما تبقى من الدولة ولا تمتلك سرا باتعا وقدرة خارقة على تغيير طبائع الاشياء تمكنها من ان تجعل فصيلا مسلحا فشل صانعوه في السيطرة عليه يخضع لها طوعا واختيارا ومن اجل عينيها يخوض حربا يخسر فيها الاف القتلى!
المواطنون الابرياء والقوى السياسية الديمقراطية من ضحايا هذه الحرب ولذلك منذ اليوم الاول رفعوا راية لا للحرب وظلوا رافعين لها حتى الان!
من كان له جناحا عسكريا يقاتل نيابة عنه لا يقول لا للحرب بل يقول نعم لانتصار جناحي العسكري مثلما يفعل الكيزان الان يقولون نعم للحرب حتى القضاء على التمرد في الظاهر ووراء الكواليس نعم للحرب حتى يقبل الدعم السريع بان يعود الى سيرته الاولى: جناحا عسكريا لنا!
بسقوط كذبة ان الدعم السريع جناح عسكري للقوى المدنية الديمقراطية تنكشف سماجة وسخف تحميل هذه القوى مسؤولية انتهاكات الدعم السريع! في حين انها تعمل على ايقاف الحرب لان هذا هو السبيل الوحيد لتخليص الشعب من الانتهاكات فضلا عن انها ادانت هذه الانتهاكات مرارا وتكرارا مهما انكر المحتالون.
الدعم السريع لم يخرج من رحم امنستي انترناشونال او هيومان رايتس ووتش!! خرج من رحم مؤسسة عسكرية معطوبة بطبيعتها لا تنتج سوى الانتهاكات والقمع للمواطن السوداني يشهد عليها الجنوب الذي انفصل وجبال النوبة ودارفور والنيل الازرق ويشهد عليها مئات العزل المسالمين الذين حصدهم الرصاص في قلب الخرطوم وامام بوابات القيادة العامة للجيش!
ولا امل في خلاصنا من الانتهاكات بدون عملية اعادة بناء للمنظومة الامنية والعسكرية.
انتهاكات الدعم السريع على مدى عشرة سنوات مدانة
انتهاكات جنجويد موسى هلال على مدى ثمانية سنوات مدانة
انتهاكات الجيش على مدى سبعين عاما مدانة
انتهاكات جهاز الامن الكيزاني بفرعيه الرسمي والشعبي على مدى ثلاثين عاما مدانة
اي انتهاكات ارتكبت في عهود الحكم الديمقراطي ولم تواجه بالحزم الكافي مدانة
اي انتهاكات ارتكبتها الحركات المسلحة المعارضة للانقاذ مدانة
الادانة الصادقة انطلاقا من الانحياز للمواطن المظلوم هي تلك المصحوبة بالتزام فكري وسياسي لخيار الحكم المدني الديمقراطي الذي يتطلب في سياقنا الراهن وقف الحرب( ام الخبائث والانتهاكات) وضبط بوصلة البلاد الفكرية والسياسية والاخلاقية في اتجاه استيفاء شروط الحكم الراشد وفي صدارتها اعادة بناء المنظومة الامنية العسكرية والتخلص من هيمنتها على السياسة والاقتصاد، وصولا الى دولة مدنية ديمقراطية يكون جيشها وامنها في حماية مواطنيها وشرطتها في خدمتهم .
الادانة الصادقة انطلاقا من الانحياز للمواطن المظلوم لن تقتصر على الدعم السريع وتبرئ صانعيه وتتوجهم ابطالا! بل ستشمل كامل المنظومة العسكرية الفاسدة، وستكون بوصلتها مضبوطة في اتجاه المستقبل المغاير لا في اتجاه العودة الى الماضي البائس الذي انتج الجنجويد وبطبيعته البنيوية لن ينتج سواهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع لا تمتلک على مدى
إقرأ أيضاً:
الجيش يتقدم على الدعم السريع.. هل لا يزال الحل السلمي خيارًا؟
تصاعدت مرة أخرى الدعوات المطالبة بتشكيل حكومة منفى من عدد من القوى المنضوية تحت لواء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية المعروفة بـ (تقدم) برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق المستقيل.
وكان هذا المقترح قد طُرح من قِبل بعض أعضاء "تقدم" في اجتماعات هيئتها القيادية التي انعقدت في مدينة عنتيبي الأسبوع الماضي، لكنه لم يجد رواجًا بل عارضته بعض القوى داخل التنسيقية نفسها، ومن ثَم خلا البيان الختامي للاجتماعات من أي إشارة إليه ضمن مخرجات ما تم الاتفاق عليه، وهو ما اعتبره المراقبون وقتها استبعادًا للاقتراح.
لكن وعلى نحو مفاجئ تجددت هذا الأسبوع الدعوات لتشكيل حكومة منفى.
ويبدو أنّ الوضع العسكري الميداني قد دفع بشكل ما بهذا المقترح إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تشير التقارير الواردة في هذا الصدد إلى تقدم كبير ومتسارع للجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في كل جبهات المواجهة مع قوات الدعم السريع، خاصة في الجبهات الساخنة كالفاشر، ونيالا، والجنينة، والخرطوم بحري، وولاية الجزيرة، وهي الأكثر سخونة، حيث تتقدم القوات الحكومية فيها من 3 جهات؛ لتطوق قوات مليشيا الدعم السريع المتواجدة بكثافة في مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
إعلانوتزامن مقترح تشكيل حكومة المنفى مع مقترح آخر لتشكيل سلطات إدارية في مناطق سيطرة الدعم السريع. قدم هذا المقترحَ عددٌ من مستشاري قوات الدعم السريع المتحالفة مع تنسيقية (تقدم)، وقد تم تنفيذه بالفعل في بعض المناطق في نيالا والجنينة وبعض قرى ومدن ولاية الجزيرة.
ولكن هذه السلطات بلا فاعلية وتستند إلى شرعية الأمر الواقع فحسب، وتديرها عناصر عسكرية تابعة للدعم السريع، ليست مؤهلة لممارسة العمل الإداري، فضلًا عن تورط عناصرها في انتهاكات وعمليات قتل وتعذيب واعتقال في حق المدنيين بهذه المناطق والتجنيد القسري للشباب، ومصادرة ممتلكات الأهالي، وإجبارهم على مغادرة منازلهم، واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
ويأتي تجدد الدعوة لهذين المقترحين متزامنًا مع تزايد الحديث عن مفاوضات مزمعة بين الدعم السريع والجيش على خلفية "اتفاق جدة" الذي تمَّ التوقيع عليه في 11 مايو/ أيار 2023، والذي ألزم الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والتجمع في نقاط تم تحديدها مسبقًا، وهو ما لم تنفذه الدعم السريع، فأصبح الاتفاق معلقًا، وفي حكم المجمد، وتحول إلى عقبة تواجه كل المحاولات اللاحقة لتسوية الأزمة، حيث تصرّ الحكومة السودانية على تنفيذ الدعم السريع لهذا التعهد كشرط للدخول في أي صيغة تسوية.
ويبدو المشهد الآن غاية في التعقيد، والخيارات أكثر ضيقًا أمام الدعم السريع بالنظر إلى وضعها العسكري الحرج. فالقبول بتنفيذ اتفاق جدة يبدو صعبًا للدعم السريع في هذا التوقيت لسببين:
الأول هو أن الحكومة السودانية تتمسك بتطبيق اتفاق جدة فقط على المناطق والأعيان المدنية التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع وقت توقيع الاتفاق (قبل أكثر من عام ونصف)، بينما تستثني المناطق التي سيطرت عليها القوات لاحقًا، مما يعني عدم شمول هذه المناطق في الاتفاق، وهو ما تعتبره قوات الدعم السريع خسارة كبيرة لمكاسبها الميدانية التي حققتها خلال الحرب. والثاني هو الوضع الميداني الضعيف للدعم السريع بحيث سيكون قبولها بتنفيذ اتفاق جدة وهي في هذا الحال استسلامًا وإذعانًا يشبه الهزيمة. إعلانويأتي تعقيد إضافي يمثل قيدًا آخر على خطوات الحكومة السودانية نحو القبول بخيار التفاوض مع الدعم السريع وجناحها المدني "تقدم"، ألا وهو تنامي تيار جماهيري شعبي آخذ في التصاعد يدعو إلى خيار الحسم العسكري على الأرض، ويعتبر أن أي ميل للتفاوض والتسوية بمثابة طوق نجاة للدعم السريع ينقذها من هزيمة وشيكة.
كما أنه يعيد قوات الدعم السريع وحليفها المدني إلى المشهد السياسي والحياة العامة في السودان بعد كل تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها في حق المدنيين، والدمار الذي أحدثته في البنية الأساسية، للدولة طال حتى الموروث التاريخي القومي للسودان، والشرخ الاجتماعي العميق الذي خلفته هذه الجرائم، مما أحدث حاجزًا نفسيًا كبيرًا يصعب معه القبول بأي دور محتمل لهذا التحالف في مستقبل الحياة العامة بالسودان.
في ضوء ما سبق، فإن دعوات تشكيل حكومة منفى تضيف تعقيدًا جديدًا يجعل التوصل إلى حل سلمي للأزمة احتمالًا بعيد المنال؛ فتشكيل حكومة منفى يعني نزع الشرعية عن الحكومة السودانية وإغلاق الباب في وجه أي مساعٍ للحل التفاوضي.
وكما قلنا، فقد وُوجهت هذه الدعوة بالرفض حتى من بعض مكونات تنسيقية "تقدم"، التي ترى أن تشكيل حكومة منفى في هذا التوقيت هو مغامرة غير محسوبة النتائج، وستواجه بتحدٍّ كبير، وهو نيل الاعتراف الدولي في ظل وجود حكومة معترف بها دوليًا بالفعل وتسيطر على معظم إقليم الدولة.
كما أن الاعتراف الدولي بحكومة كهذه يعني عدم وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مستحقيها، حيث لا قدرة لحكومة منفية أن تقدم تسهيلات ودعمًا لوجيستيًا لمنظمات الإغاثة.
هناك مخاوف أيضًا أن يفضي تشكيل حكومة منفى في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد، وبالتالي حدوث فوضى غير مرغوب فيها، وتصعب السيطرة عليها، مما يهدد الاستقرار الإقليمي، ويمتد أثره إلى السلم والأمن الدوليين، خاصة أن المنطقة تمور بالمشاكل وفي حالة غليان ولا تحتمل المزيد.
إعلانأما تشكيل إدارة مدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، فهو خيار غير عملي، ولن يكون مجديًا في ظل استمرار القتال والحصار الذي يضربه الجيش على هذه المناطق، وتفوقه الواضح عبر سلاح الطيران، وبالوضع الهجومي الذي يتخذه هو والقوات المتحالفة معه، كما أنه من البديهي ألا تقبل الحكومة بوجود سلطة داخل الدولة تنازعها شرعيتها، وبالتالي ستكون هذه المناطق أهدافًا مشروعة لنيران أسلحتها المختلفة.
وهكذا يبدو المشهد السوداني قاتمًا، تزداد تعقيداته يومًا بعد يوم، وتأخذ الأزمة فيه شكل مباراة صفرية تتضاءل فيها فرص التسوية السياسية والحل السلمي، ويبرز بقوة خيار الحسم العسكري على الأرض.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض