سقوط النيوليبرالية في واشنطن هل هي سقوطها في الخرطومّ! (1من 11)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طارق بشري
في هذا المقال نود القول إن حرب 15 أبريل 2023 ربما هي آخر طلقة في نعش النيوليبرالية كمرحلة متوحشة من تاريخ الاقتصاد السياسي في السودان و الذي امتد قرابة 5 عقود بدءا من نهاية السبعينات إلى 15ابريل 2023.طوال هذه السنوات ال50 كان النظام السياسي السائد هو نظام استبدادي بقيادة الحزب الواحد الحاكم بالمطلق: نظام نميري و المؤتمر الوطني(باستثناء 4 سنوات هي الديمقراطية الثالثة 1985-1989) و كان الاقتصاد السياسي المصاحب (الحجل بالرجل) لهذا الاستبداد السياسي هو السوق الحر اي قيادة المصالح الخاصة بالاقتصاد بكلياته انتاجا و توزيعا و تبادلا ( نظريا و عمليا لم يكن كما يقول نص كتاب الاقتصاد النيوكلاسيكي في تعريفه لآليات السوق الحر والمنافسة الحرة لكن ((انسي) و لنفترض أنه كان مثلما هو في نظريات كتاب الاقتصاد النيوكلاسيكي) وعقب هذه المقالة (1 من 11) ربما نبتدر سلسلة مقالات في نقد الاقتصاد النيوكلاسيكي (neoclassical economics) و نعاين العلمي فيه شنو و الايدولوجي فيه شنو) لادارة الاقتصاد إنتاجا و توزيعا و تبادلا عبر سن وإصدار القرارات والسياسات الاقتصادية(النقدية و المالية و غيرها).
ووفق جاري جيرستل (The Rise and Fall of the Neoliberal Order 2022)في مقدمة كتابه و الذي يوثق لتاريخ النيوليبرالية صعودا و سقوطا في امريكا فان تعريف النظام السياسي هو(الترجمة من عندنا) يتكون من كوكبة من الأيديولوجيات والسياسات والدوائر الانتخابية التي تشكل السياسة الأميركية بطرق تستمر إلى ما بعد الدورات الانتخابية التي تمتد الي 2 و4 و 6 سنوات. ففي الفترة من 1930 الى 2020، كان لدى أمريكا نظامان سياسيان: نظام الصفقة الجديدة(new deal) الذي نشأ في ثلاثينيات واربعينيات القرن العشرين، وبلغ ذروته في الخمسينيات والستينيات، ثم سقط في السبعينيات؛ والنظام النيوليبرالي الذي نشأ في السبعينيات والثمانينيات، وبلغ ذروته في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسقط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ولكل نظام سياسي برنامجه المميز للاقتصاد السياسي. تأسس نظام الصفقة الجديدة على قناعة مفادها أن الرأسمالية إذا تركت لأجهزتها الخاصة ستؤدي إلى كارثة اقتصادية. وكان لا بد من إدارتها من قبل دولة مركزية قوية قادرة على حكم النظام الاقتصادي بما يحقق المصلحة العامة. وعلى النقيض من ذلك، كان النظام النيوليبرالي يرتكز على الاعتقاد بأن قوى السوق لا بد من تحريرها من الضوابط التنظيمية الحكومية التي كانت تعيق النمو والإبداع والحرية. لقد شرع مهندسو النظام النيوليبرالي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في تفكيك كل ما فرضه نظام الصفقة الجديدة(Gary Gerstle 2022).
تتر يخة تطبيق و ممارسة السياسات النيوليبرالية في السودان منذ السبعينات هي تتريخة لاحقة سيادة وسيطرة النظام النيوليبرالي على المستوى العالمي و بشي اكثر تحديدا صعود النظام النيوليبرالي في امريكا بدا من فوز ريغان 1980 و تاتشر في بريطانيا 1979 و من بعد سيطرتها أي النيوليبرالية على مستوى المؤسسات الاقتصادية الدولية من مثل صندوق النقد والبنك الدولي و من بعد تطبيقها الواسع في بقية دول العالم.في هذه السلسلة من المقالات نبدو معنيين أكثر بالفترة من 1980 الى 2024 وهي الفترة التي تلت فترة قيادة رأسمالية الدولة لو قل دور الدولة(القطاع العام منها جزءا هاما) في اجتراح التنمية و التي يمكن تتريخها من الاستقلال السياسي 1956 إلى بدايات السبعينات.ففي المقال القادم (2 من 11) سوف نتفاكر حول الثمرة المرة الأولى ( تنامي الاحتكارات و احتكارات القلة)لسيطرة النيوليبرالية في الولايات المتحدة (1980 الي 2020) و في السودان في ظل ممارسة ذات النيوليبرالية (1980 الى اليوم ).
tarig.b.elamin@gmail.com
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
تصاعدت النقاشات حول تطبيق سياسة حذف أصفار من العملة السورية، في الأوساط الاقتصادية، في ظل التضخم النقدي الذي تعاني منه الليرة السورية، والدعوات لاستبدالها وخاصة الأوراق النقدية منها التي تحمل صور الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان النقاش قد سياسة حذف الأصفار من العملة السورية، قد تجدد بعد حديث مصادر مسؤولة" من "مصرف سوريا المركزي" عن توجه الحكومة السورية نحو استبدال العملة، من دون أن تستبعد حذف ثلاثة أصفار من قيمة العملة، بحيث تساوي الألف ليرة سورية حالياً، ليرة واحدة من العملة الجديدة.
غير قادرة على القيام بوظيفتها
ويرى الأكاديمي والخبير المالي، يحيى السيد عمر، أنه لا يمكن الاعتماد طويلاً على الليرة السورية في وضعها الراهن، مفسراً ذلك بأسباب، أولها أنها تحمل صور النظام المخلوع، وثانيها أن الليرة غير قادرة على القيام بوظائفها بشكل تام، بسبب التدني الكبير في القيمة.
ويعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن استبدالها بعملة جديدة من "الأولويات الاقتصادية والضرورية لاستقرار النظام النقدي".
ويلفت السيد عمر إلى وجود تجارب دولية عديدة يمكن الاستفادة منها، مثل تجربة تركيا التي حذفت 6 أصفار من عملتها، بحيث أصبح كل مليون ليرة تركية يعادل ليرة واحدة، وقال: "هذا الأمر لا يؤثر أبدا على الحقوق والالتزامات المالية سواء للحكومة أو للشركات أو للأفراد".
لكن، وفق الخبير المالي، لا بد قبل البدء باستبدال العملة من توفر جملة شروط، أهمها الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التضخم، لأن الاستبدال في ظل معدلات تضخم مرتفعة، يعني أنه وبعد سنوات قد تفقد الليرة الجديدة قيمتها، وقال: "بذلك نعود لذات المشكلة، لذلك من الضروري كخطوة أولى وضع سياسات نقدية واضحة لمعالجة التضخم، وعندما يصل لمستويات مقبولة ممكن حينها البدء باستبدال الليرة".
ويقول السيد عمر، أما بخصوص عدد الأصفار المطلوب حذفها من الليرة، هذه القضية تعد قضية فنية واقتصادية، وتحتاج لدراسات معمقة، وتحديد القيمة الحقيقية التي استقرت عندها الليرة قبل قرار الاستبدال، ولكن وبشكل عام، يبدو منطقياً أن يتم حذف ثلاثة أصفار، مختتماً: " لا بد من دراسة دقيقة ومعمقة لواقع السوق النقدي في الدولة".
خيار استراتيجي
من جهته، يصف الباحث الاقتصادي يونس الكريم، سياسة حذف الصفر من العملة بـ"الخيار الاستراتيجي" في سوريا، لمواجهة تداعيات التضخم والخلل في النظام المالي.
ويكمل في حديثه لـ"عربي21" بقوله "لكن على الرغم من أن الإجراء يبدو من منظور تبسيطي وسيلة لتعزيز الثقة بالنظام النقدي وتسهيل المعاملات، فإن تطبيقه على أرض الواقع يحمل العديد من الأبعاد".
ويوضح الكريم، أنه فضلاً عن الكلف العالية لاستبدال شكل العملة عند حذف الأصفار، فإن العملية تتطلب إعادة تنظيم شاملة للأسعار والرواتب، وإخراج العملة القديمة من التداول تدريجيا، وقد تترتب على هذه العملية تكاليف تشغيلية وتنظيمية هائلةً قد تثقل كاهل النظام الاقتصادي السوري،
وتحرفه من تركيزه نحو تنشيط الاقتصاد.
من جهة أخرى، فإن حذف الصفر له تأثيرات جيوسياسية تتمثل في تراكم مبالغ نقدية ضخمة لدى التجار بالخارج، ما يُضاعف الضغوط الخارجية على النظام المالي السوري، بحسب الكريم الذي حذر من زيادة تعقيد استقرار السياسات النقدية وإضعاف الثقة في النظام مع احتمالية تحولات اقتصادية مستقبلية.
إعادة هيكلة الاقتصاد
في المقابل، يستبعد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن تقدم الدولة السورية على تطبيق سياسة حذف الأصفار، قبل الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد، ويقول لـ"عربي21": "إن لم يتم تعريف أساسيات اقتصادية مثل دور المصرف المركزي، ومعرفة قيمة الليرة السورية الحقيقية أمام العملات الأجنبية، لا يمكن طباعة عملة جديدة وحذف أصفار".
ويوضح أن الاقتصاد السوري لا زال يكتنفه الغموض، ومن غير المعروف حتى الآن شكل الاقتصاد وحجمه، وبالتالي فإن القرار مستبعد لعام على أقل تقدير.
من جهة آخرى، أشار قضيماتي إلى "العقوبات" المفروضة على سوريا، وعرقلة ذلك لطباعة العملة الجديدة، فضلاً عن عدم تحمل الخزينة السورية لتكلفة طباعة العملة السورية الجديدة.
مجازفة
في السياق ذاته، حذر المراقب المالي منذر محمد من "المجازفة" التي قد يسببها أي قرار غير مدروس على الاقتصاد السوري، وقال لـ"عربي21" إن "حذف الأصفار قبل التعافي الاقتصادي، وقبل تحرك عجلة الإنتاج، يمكن أن يؤدي إلى تكرار مسلسل هبوط قيمة العملة".
واعتبر أن "سياسة حذف الأصفار من الليرة تبدو ضرورية، لكن لا يعني ذلك أن تُطبق في القريب، بل بعد دخول الاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد السوري".
يذكر أن الليرة السورية خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ العام 2011.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها