الخميسي: التخفيض المتتالي لسعر العملة له آثار وخيمة على الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – قال أحمد الخميسي،إن فرض ضريبة على الدولار تدفع من جيب الممول ويتحملها المستهلك قد تتسبب بضرر أكبر ولا تحقق أي مكاسب مستقبلية على مستوى المواطن أو الاقتصاد الوطني.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أن الحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار لا ينبغي أن يكون هدفا وحيد للسياسة النقدية، والفساد المرتبط بمجال العملة قد يقوض من استقرار السوق،بحسب قوله.
وأفاد بأن التخفيض المتتالي لسعر العملة له آثار وخيمة على الاقتصاد ونتائجه عكسية بحيث يسبب في تضخم كبير للأسعار وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية في إدارة السياسة النقدية.
وختم الخميسي تصريحه:” نلاحظ الآن أن الضريبة التي فرضها المجلس الرئاسي في 2018 حققت إيرادات بلغت 55 مليار دينار،لكن هذه الأموال لم تذهب لإطفاء الدين العام بل ذهبت إلى المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وهذه المبالغ قد دفعت من جيوب المواطنين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق، في تصريحات لموقع "الحرة" وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وأضاف العلاق، أن "العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال".
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن بعض المصارف الخاصة العاملة في العراق.