الخميسي: التخفيض المتتالي لسعر العملة له آثار وخيمة على الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – قال أحمد الخميسي،إن فرض ضريبة على الدولار تدفع من جيب الممول ويتحملها المستهلك قد تتسبب بضرر أكبر ولا تحقق أي مكاسب مستقبلية على مستوى المواطن أو الاقتصاد الوطني.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أن الحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار لا ينبغي أن يكون هدفا وحيد للسياسة النقدية، والفساد المرتبط بمجال العملة قد يقوض من استقرار السوق،بحسب قوله.
وأفاد بأن التخفيض المتتالي لسعر العملة له آثار وخيمة على الاقتصاد ونتائجه عكسية بحيث يسبب في تضخم كبير للأسعار وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية في إدارة السياسة النقدية.
وختم الخميسي تصريحه:” نلاحظ الآن أن الضريبة التي فرضها المجلس الرئاسي في 2018 حققت إيرادات بلغت 55 مليار دينار،لكن هذه الأموال لم تذهب لإطفاء الدين العام بل ذهبت إلى المزيد من الإنفاق الاستهلاكي وهذه المبالغ قد دفعت من جيوب المواطنين”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر