عصب الشارع - صفاء الفحل
حتى لا تضيع سمعتنا بالخارج..
حقيقة يجب علينا عدم إنكارها أو أننا لا نستطيع ذلك.
فالواقع يقول أن أعداد كبيرة من الهاربين من السجون هم اليوم خارج البلاد وقد إختلطوا مع اللاجئين بالخارج أو النازحين بالداخل دون أن يعرف أحداً عن ماضيهم فلا أحد يمكن أن يقول او يعترف للناس بأنه هارب من حكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو يعترف بأنه قاتل متسلسل أو من كبار تجار المخدرات أو لص محترف وهو أمر في منتهي الخطورة فبعض هؤلاء الهاربين من السجون مرضى نفسيين ولن يتوقفوا عن ممارسة هواياتهم في القتل أو النصب أو السرقة بحكم تركيبتهم النفسية المريضة لذلك فهم يشكلون خطراً خفياً للمجتمعات المتواجدين فيها.
وقبل بداية هذه الحرب بفترة صدم المجتمع السوداني بجريمة بشعة لشاب قام بقتل وتقطيع اثنين من طالبات جامعة الرباط وكان ينوي تنفيذ جريمة ثالثة إلا أن المباحث تمكنت من القبض عليه وقد أثار الأمر ضجة كبيرة واتضح أثناء محاكمتة أنه مريض نفسي وخطر على المجتمع .
هذا القاتل تمكن من الهروب مع من هربوا من السجون وقد أتضح أنه موجود اليوم ب(مصر) ويعيش بحرية بل وينشر من خلال الوسائط إعلانات لتشغيل الفتيات في مهن سهله وبرواتب كبيرة مع السكن والإعاشة في عملية إستدراج واضحة، وهو مثال لعديد من المجرمين الخطرين الذين يعيشون وسط اللاجئين والنازحين بكل حرية وأمان، ولا يعرفهم أحد، ويشكلون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
ومن المؤسف ان وزارة داخلية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ترفض نشر قوائم المجرمين الهاربين من السجون (رغم أنها تملك هذه القوائم) أو عمل نشرة جنائية دوليه من خلال (الإنتربول) بتلك الاسماء وتوزيعها على الدول التي لجأ إليها الهاربين من الحرب، وسبب هذا الرفض معروف, فتلك القوائم تضم العديد من المحكوم عليهم من كيزان العهد المباد والمتواجدين في بعض الدول بعلم السلطات هناك، حيث لم ترد مذكرة جنائية تطالب بالقبض، وهنا يختلط الحابل بالنابل، رغم أنهم جميعاً مجرمون وقتلة ويستحقون العقاب والمساءلة القانون..
صمت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان على هذا الأمر الخطير والتكتم على هذه القوائم التي تملكها يشكل جريمه دولية، وعلى المحكمة الدولية مطالبة النظام القائم بتسليم هذه القوائم إليها لمطاردة هؤلاء المجرمين في الدول التي فروا إليها، كذلك لحماية سمعة البلاد خوفاً من إرتكاب هؤلاء المجرمين جرائم اخري تحسب على كافة السودانيين اوكما تقول العسكرية فان (الشر يعم والخير يخص)، وقد بدأ فعلاً بعضهم في تلطيخ سمعة البلاد التي كانت يوما مضرب للأمثال في الأمانة والصدق والنبل والشهامة قبل أن تهتز خلال ثلاثون عاما من البطش الكيزاني لتواصل من خلال هذه الحرب اللعينة التي اشعلوها..
اعلنوا عن كشوفات الهاربين من السجون فهي ستكشف يوما ولكن ربما بعد فوات الاوان
الثورة ستظل مستمرة ..
والقصاص أمر حتمي ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الهاربین من السجون
إقرأ أيضاً:
ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن سوق الدواء في مصر من أكبر الأسواق الموجودة في إفريقيا والمنطقة وهو مهم جدًا للحفاظ على الاعتماد الذي حصلت عليه مصر من منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث،.
وأضاف "رجائي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه من أجل الحفاظ على كافة الاحتياجات الدوائية في مصر، فأنه لدينا أكثر من 179 مصنعًا للدواء ومعدل الاستهلاك به استقرار وتوافر مستمر لكل الأدوية والمستحضرات الدوائية التي يحتاجها المواطن المصري.
وتابع، أن هناك اهتمام بتوفير الدواء في كل محافظات الجمهورية وكل الصيدليات التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومن ضمنها التعاون مع هيئة الشراء الموحد بتوفير الأدوية من خلال صيدليات الإسعاف الموجودة ووصل عدد فروعها 29 فرع على مستوى الجمهورية، حيث يتم الاعتماد على منظومة التوزيع الأفقي لكل المستحضرات الدوائية.
وأردف، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هناك متابعة حكومية دورية لضمان توفر العلاج بكميات تلبي احتياجات سوق الدواء المصري، موضحًا أن مشروع المتسوق السري، هو أحد المشروعات التي يتم من خلالها متابعة توفر الأدوية في السوق سواء في صيدليات الإسعاف أو غيرها، ويدعم فكرة الربط الإلكتروني بين الصيدليات المختلفة للتأكد من ضخ المستحضرات الدوائية بين هيئة الدواء وهيئة الشراء للوصول إلى المواطن وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن هناك أولوية لـ 16 مجموعة علاجية سواء من خلال توفير مواد خام أو مخزون استراتيجي أو من خلال استيراد عدد من المستحضرات، مضيفا أنه يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن 15301 لنقص الدواء للاستعلام ويتم توجيهه إلى أقرب مكان له متوفر فيه هذا الدواء.