الدلفاق: أسعار السلع سترتفع.. والسوق سيتجه نحو الاحتكار و المضاربة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق،أن الأزمة الليبية الآن ليست أزمة اقتصادية بحتة بل هي في أساسها أزمة سياسية منعت اعتماد الميزانية للحكومة مما جعل دورها مقتصرا على بند المرتبات فحسب.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قال:” تخبّط المصرف المركزي كان سببا في انتهاج سياسات نقدية غير موفّقة مما أوصلنا إلى أزمة للسيولة اليوم، وإغلاق منظومة الاعتمادات شهر يناير عاد بالسلب على الاقتصاد لأن ليبيا دولة استهلاكية بامتياز”
ورأى أن بيان مصرف ليبيا المركزي عن فتح اعتمادات بقيمة 700 مليون دولار خلال شهرين لا يتناسب مع الطلب على السلع مقارنة بالعام الذي قبله حيث وصلت قيمة الاعتمادات إلى نحو 3 مليارات دولار خلال شهرين.
وأردف:” بقدوم شهر رمضان المبارك لا شك في أن الطلب سيرتفع على العديد من السلع والمنتجات مما سيحدث فجوة بين العرض والطلب، وإذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن فسيتجه السوق نحو الاحتكار والمضاربة مما ستسبب بارتفاع الأسعار”.
وصرح بأن المصرف المركزي لا يعمل وفق منظومة حقيقية وليس له مجلس إدارة، والادعاءات بأن المصرف قد توحد غير صحيحة فنحن لا نرى إلا المحافظ ونائبه فقط، ولم يجتمع مجلس الإدارة منذ أزيد من 3 سنوات،وفقا لقوله.
وختم الخميسي:” فاجأنا الصديق الكبير برسالته إلى مجلس النواب طالبا منهم رفع الرسوم الضريبة على العملة بنسبة 27% وهو ما أعتبره جريمة وقرارا غير صحيح وغير مدروس، وتبريره ذلك بخفض الدين العام ودعم مشاريع التنمية غير مقبول على حساب المواطن الفقير”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دغيم: قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي قائم ومستمر
علق زياد دغيم؛ مستشار رئيس المجلس الرئاسي وممثل المجلس في الحوار بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي زياد دغيم، على تسلم المحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي مقر المركزي في طرابلس، قائلًا: إن “قرار الرئاسي بشأن المصرف المركزي قائم ومستمر”.
وأضاف دغيم في تصريح خاص لصفر، “نرحب بوصول المحافظ التوافقي المكلف ناجي عيسى واستلامه لمهامه بشكل مؤقت لشغور المنصب بعد اعتذار محمد الشكري عن تكليفه”.
وأردف؛ “ننتظر تقرير البعثة الأممية عن مشاركتها كمراقب لجلسة مجلس النواب حسب الاتفاق، للتأكد من صحة انعقاد الجلسة وتوفر نصاب الثلثين من عدمه، وذلك لاستكمال الإجراءات والمخاطبات مع الخزانة الأمريكية حسب اتفاق الرئيس محمد المنفي مؤخرا معها”.
وتابع؛ “ما توفر لنا من صور ومعلومات أن الأعضاء الموقعين بالبصمة والمشاركين في الجلسة لم يتجاوزوا 92 نائبًا، ويمكن معالجة الأمر في حالة ثبوته”.
وأشار دغيم، إلى “نجدد التأكيد على انفتاحنا على حوار يهدف إلى إلغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة الأممية”.
وختم موضحًا؛ ” إلى حين عقد حوار، فإن قرار الرئاسي رقم 22 مستمر وقائم، ومرعي البرعصي هو جزء من القرار بصفته نائب محافظ يدير فرع المركزي بنغازي”.
الوسومدغيم