مصر.. الكشف عن قائمة أكبر الجهات سدادا للضرائب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 777.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023.
إقرأ المزيد
وهذا الرقم يمثل زيادة 229.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 42%، مقسمة بين 182.
وتصدرت هيئة قناة السويس القائمة من حيث نسبة النمو التي بلغت عندها 110%.
وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التى ساهمت فى ارتفاع جملة الإيرادات، وهى:
257.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 81.6 مليار جنيه بنسبة نمو 46.4%32.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 43.8%4.7 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 46.6%67.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 35.3 مليار جنيه بنسبة نمو 110%82 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2%181.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3%49.1 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 43.3%7.7 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7%10.89 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 38%75.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%8.6 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%18.1 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%19.4 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 7.7 مليار جنيه.2.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 55.3%118.4 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 46.2 مليار جنيه بنسبة نمو 64.1%106.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 42.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67.2%42.1 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 53.3%6.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 54.7%3.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الجنيه المصري القاهرة الميزانية شركات ضرائب قناة السويس ضریبة القیمة المضافة ملیار جنیه بنسبة نمو ملیار جنیه حصیلة ملیار جنیه ضریبة جنیه بنسبة نمو 4 الضرائب على بنسبة نمو 3 ضریبة على حصیلة من بزیادة 1
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان