قيادي بمستقبل وطن: الإفراج الفوري عن البضائع دفعة قوية لعودة عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، يُعد دليل قاطع على الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمٌختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مٌختلف السلع والمٌنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف «رزق»، أن الإفراج الجمركي عن السلع يُساهم في تمكين المُستهلكين من الاستفادة من انخفاض الأسعار وتوفر المزيد من السلع والخدمات، كما يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي لمصر، وتحقيق توازن في الأسعار وإحداث انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مٌستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية الذي كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، موضحا أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي حتى الآن.
الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحيةوأوضح «رزق»، أن الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، خاصة أنه تم منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومُستلزمات الإنتاج خلال الإفراج عن البضائع، لافتا إلى ضرورة دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يُعزز الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في 100 مليار دولار صادرات مصرية، لأن مصر لديها فرص إنتاجية متنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الدولار الحكومة الاقتصاد عن السلع
إقرأ أيضاً:
بقيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ،مشروع “مدن بدون صفيح” بمراكش يشهد دفعة قوية مع تسوية وضعية آلاف الأسر
يشهد مشروع “مدن بدون صفيح” بمدينة مراكش تطورا غير مسبوق، في لحظة مفصلية من عمر الولاية الانتدابية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري على رأس مجلس جماعة مراكش، حيث تعمل الجماعة على تسوية وضعية 145 دوارا وتجمعا سكنيا غير مهيكل، بما يعادل نحو 90 ألف أسرة، في إطار استثمار يتجاوز 6 مليارات درهم.
ويعد هذا الورش واحدا من أكبر البرامج الاجتماعية التي عرفتها المدينة منذ عقود، ويعكس إرادة سياسية واضحة للقضاء على مظاهر السكن غير اللائق وتحقيق الكرامة السكنية لآلاف المواطنين.
وقد جعلت السيدة المنصوري من هذا المشروع أولوية منذ انطلاق ولايتها، حيث اشتغلت بمعية الشركاء على تعبئة وتثمين الوعاء العقاري الجماعي وتسخيره لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة تلك القاطنة في دواوير مهمشة منذ سنوات.
ومن بين أبرز الإنجازات، تسوية الوضعية العقارية لفائدة 524 أسرة بدوار سيدي امبارك عبر استخراج رسوم فردية، واستكمال ملف دوار المساكين الذي يشمل 340 وحدة سكنية قابلة للتمليك، كما استفادت 3000 أسرة أخرى من التسوية منذ 2011.
وتشمل العمليات الجارية حاليا:
– دوار تلاغت (470 أسرة في طور الاستفادة)
– دوار العرب (تصفية الوعاء العقاري لفائدة 249 أسرة)
– دوار العافية (ملف تمليك 45 أسرة جاهز، إضافة إلى 488 أسرة سويت وضعيتها سابقا)
– دوار كنون (عملية نزع الملكية مبرمجة خلال دورة فبراير 2025 لصالح 550 أسرة)
– دوار العسكر (عملية المسح العقاري لفائدة 1008 أسر تعرف تقدما ملحوظا)
وتعكس آراء مواطنين حالة من الارتياح والتفاؤل، تقول مليكة، من دوار المساكين: “ما عمرنا كنا نحلمو نشدو الملك باسمنا، ولكن الحمد لله دابا كلشي غادي فالطريق الصحيح وكنشكرو الجماعة اللي تابعت الموضوع حتى اليوم”.
أما امحمد، سبعيني من دوار سيدي امبارك، فقال: “سنين وحنا كانطلبو غير ورقة تثبت حقنا فالأرض، ودابا تحقق الحلم ديالنا”.
وفي دوار تلاغت، عبر الشاب سمير عن تقديره للتواصل المؤسساتي قائلا: “من بعد اللقاءات وشرح الخطوات، حسينا أننا ماشي مهمشين كيف كنا كنشوفو راسنا من قبل”.
وفي دوار العسكر، صرح عبد الله قائلا: “المسح العقاري راه بدا، وكنشوفو ناس الجماعة خدامين بجدية، هادشي عمرنا شفناه بهاد الطريقة”.
وتعكس هذه التصريحات تحولا في العلاقة بين الساكنة والإدارة المحلية، حيث بدأت ملامح الثقة تتعزز بفعل مقاربة تعتمد الواقعية، والإنصات، وتعبئة العقار الجماعي في خدمة المصلحة العامة.
ومع تبقي فترة من عمر الولاية الانتدابية، تواصل جماعة مراكش برمجة خطوات استكمال المشروع، وسط آمال المواطنين بأن يشملهم التمليك، وتحويل سنوات الانتظار إلى وثائق رسمية تضمن الاستقرار والأمن العقاري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية