قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، يُعد دليل قاطع على الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمٌختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مٌختلف السلع والمٌنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.

الإفراج الجمركي عن السلع يحقق نموا اقتصاديا

وأضاف «رزق»، أن الإفراج الجمركي عن السلع يُساهم في تمكين المُستهلكين من الاستفادة من انخفاض الأسعار وتوفر المزيد من السلع والخدمات، كما يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي لمصر، وتحقيق توازن في الأسعار وإحداث انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مٌستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية الذي كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، موضحا أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي حتى الآن.

الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحية

وأوضح «رزق»، أن الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، خاصة أنه تم منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومُستلزمات الإنتاج خلال الإفراج عن البضائع، لافتا إلى ضرورة دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يُعزز الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في 100 مليار دولار صادرات مصرية، لأن مصر لديها فرص إنتاجية متنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة الراهنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البضائع الدولار الحكومة الاقتصاد عن السلع

إقرأ أيضاً:

محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع

كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.

وأكد العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدةمجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية

كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع.

وأوضح العرجاوي أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو يُعتبر من المشروعات الاقتصادية الهامة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.

كما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.

أكد العرجاوي أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.

أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.

أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل.

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدةمجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية

شدد على أن كل هذه المحاور المهمة، إضافةً إلى توفير ميزة النقل، ستجذب المستثمرين الأجانب وتدعم المستثمرين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تذلل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين.

أشار إلى أن إيطاليا تُعتبر مركز توزيع وهي من أسهل الدول التي يمكننا صنع الربط معها حاليًا، لعدة أسباب على رأسها قرب المسافة وأيضًا وجود خطوط ربط داخلية بين إيطاليا وشرق وغرب وشمال أوروبا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في عملية التجارة الدولية.

أكد أن من فوائد خط الرورو هو ما يعرف بتجارة الترانزيت غير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت مصدراً مهماً لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن.

وذكر العرجاوي أننا اليوم ننادي بتجارة الخدمات، التي تعد أحد عناصر ميزان المدفوعات. وتبرز أهمية الخدمات في الصادرات، حيث تسهم بنحو نصف القيمة المضافة من الصادرات بشكل إجمالي، بينما تشكل نحو 30% من القيمة المضافة في صادرات السلع المصنعة.

وعن العنصر البشري، أكد العرجاوي أن مصر زاخرة بالخبرات، فلدينا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة الإسكندرية – كلية التجارة قسم الدراسات المالية والجمركية. لكنه شدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري ليواكب كل جديد، من خلال البعثات الخارجية ودعوة المراكز البحثية للمشاركة في هذه المنظومة.

طالب العرجاوي بفتح خطوط على غرار الرورو في جميع موانئ مصر، في ظل البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وتُعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار. كما أن إيطاليا تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة
  • نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ كولر
  • قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس أكدت أهمية سلاح الوعي في التصدي للتحديات الراهنة
  • «المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية».. سياسيون: الدولة تحملت أعباء كثيرة للوصول للجمهورية الجديدة
  • الإصلاح والنهضة: جهود الدولة في المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية
  • محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع
  • مركز عفار الجمركي يتلف كمية من الكبسولات المخالفة للمواصفات القياسية
  • إزالة 126حالة تعد على الأراضي في بني سويف
  • قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر لأعمال قمة الدول الثماني النامية للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي