تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بجهازى مدينتي العبور و15 مايو، قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص والاشتراطات البنائية، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على النسق المعماري والحضاري، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية "٦ج " بالحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية "١٢د" بالحي الأول، والقطعة رقم (٣١&٣٢) محلية "٨ح" بالحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر بالمنطقة الصناعية (ب&ج).
وأشار المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد بقطعة الأرض رقم ٣٩٦ الكائنة بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك تحت إشراف السيدة مها محمد، نائب رئيس الجهاز، والإدارات المختصة، وشرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعى، ومدير إدارة المخالفات ورئيس الحى الرابع.
وطالب رئيسا جهازى المدينتين، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز ومراجعة موقفها الحالي، مشيرين إلى أنه جارٍ فحص رخص البناء لقطع الأراضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لكل قطعة.
d7aa42ca-7834-4241-9693-11bc2f846ee4 1495ca86-5cd3-4b5d-88e3-c9c046f6fa23 8eaba465-4de7-4c99-b05a-92df34d41d44 4dd50f39-e597-4901-929e-d27707f789ac a230b0e4-6b6c-4713-b107-b20f1ced2a06المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد الأراضي 15 مايو العبور الجديدة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي الخطوط الجوية «الأفريقية والليبية» لمخالفة نظم سلامة الطيران
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤولي شركتي نقل جوي “الخطوط الجوية الأفريقية، الخطوط الجوية الليبية”، وذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام في الـحوادث المرتبطة بتشغيل الطائرات وغيرها من الواقعات المؤثرة على سلامة النقل الجوي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أن المحقق استدل أن مؤديات حوادث الطائرات تمثلت في،” إهمال إجراء عمليات الفحص في وقت استحقاقها، وفق العوامل التي اعتمدها الصانع، على اختلاف ترميزاتها وصورها، وكذلك تعمد إبدال قطع غيار لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة في أماكن غير مرخصة من الصانع”.
وأضاف البيان، “كما استدل المحقق أن إرادة مسيري عمل الشركتين اتجهت إلى مخالفة نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية بوسيلة نقل – طائرات- لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر في رحلات عدة”.
وتابع “وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مديري الشركتين ومسؤولي استمرارية الصلاحية الجوية والشؤون الفنية والسلامة الجوية ومراقبة الامتثال، قرر حبس المتهمين العشرة احتياطياً على ذمة التحقيق”.