ابوبكر الديب يكتب: صفقات مصر في عيون "موديز" واخواتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بعد فترة من التقارير غير المريحة أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" وإنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (Caa1)،
وبمجرد صدور التقرير سارع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالترحيب به قائلا إن إعلان مؤسسة موديز تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة.
وفي الحقيقة يعد تقرير مؤسسة موديز مهم للغاية لانه صادر عن واحدة من أهم المؤسسات الدولية في هذا المجال ويترقب تقاريرها دول وصناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.واتوقع صدور تقارير إيجابية من فيتش وستاندر أند بودز.
والحقيقة أيضا أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة المقبلة العديد ن الإجراءات والصفقات التي أعادت اليه الانتعاش والحيوية أهمها صفقة رأس الحكمة.
وبعد الاتفاق الاخير مع صندوق النقد اتوقع جذب الاقتصاد المصري ما يقرب من 100 مليار دولار استثمارات خليجية وأجنبية خلال عام 2024 في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، وأن مصر تصبح مصر واحدة من اهم الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي. وفي رايي فان أهم مصادر تلك التمويلات اضافة للحزمة التمويلية بقيمة 20 مليار دولار، الموزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وكذلك استثمارات رأس الحكمة الجديدة هي استثمارات من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
وقد استقبلت القاهرة وفودا رسمية ومن رجال الاعمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية الي مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الامارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات،
وهنا نقول ان مصر لديها سوق استهلاكي كبير يزيد عن 105 مليون مستهلك، وهي تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والافريقية والدولية الاتحاد الأوروبي وتركيا بما يزيد عن 2 مليار مستهلك كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية وتعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل علي تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها وفي عام 2023 حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحلت في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار وساهم في ذلك المجلس الأعلى للاستثماروالذي عمل علي ازالة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين والترويج لفرص الاستثمار في المحافل الدولية وتوافر العمالة المدربة وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مشروعات مشتركة كالاتفاق مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرًا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وتستهدف مصر مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يعني ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال رفع معدل نمو الصادرات المصرية من 16 % إلى 20 % سنويا والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وعائدات السياحة إلى 45 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يصل الي إلى 8 %، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة وإقامة 10مناطق تصديرية متخصصة فـي عـدد مـن المحافظات المصرية المسـتهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية وتنفيذ استثمارات كلية بعام 2024 - 2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وتركز علي قطاعي الصحة والتعليم.
وهنا أيضا نشير الي أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر فى مصر بـ 7 آلاف شركة تستثمر 55 مليار دولار فى 5350 مشروعا مع وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر في القطاعات الخدمية كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع الاتصالات كما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإمارتية في مصر إلى نحو 29 مليار يضاف اليه 24 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، وتصل إلى 150 مليار دولار، على مدار فترة تنفيذ المشروع، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في السوق المصري 5.5 مليار دولار وذلك في قطاعات المالية والعقارات والطاقة، فيما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل سلطنة عمان المرتبة الـ 45 بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 170 مليون دولار، كما يقدر إجمالي استثمارات الكويت، سواء المسجلة داخل إطار الهيئة العامة للاستثمار أو خارج الهيئة، متضمنة قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 19 مليار دولار، وتسعي الشركات الخليجية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار.
وتدرس الحكومة مقترحا مقدما من شركة "دانيللي" الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ناقش مع مسؤولي الشركة الإيطالية مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار. الاستثمار بقطاع البترول وصل إلى 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصرخلال السنوات الماضية.
وجاءت القرارات الأخيرة من البنك المركزي المصري لتقضي علي السوق الموازية للدولار وتوحد سعر الصرف وتقليل الفجوة التمويلية، يفتح الباب علي مراعيه لدخول استثمارات جديدة لشرايين الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری خلال الفترة ملیار دولار رأس الحکمة من خلال فى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية يتطلب استثمارات بنحو 3 تريليونات دولار
مقالات مشابهة ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في محلات الصاغة
35 دقيقة مضت
نشر تقنية احتجاز الكربون.. كيف يمكن لنماذج الأعمال الفعّالة دعم أهداف المناخ؟ساعة واحدة مضت
مجلس النواب يناقش مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024ساعة واحدة مضت
موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد الغابون في تصفيات كأس إفريقيا 2025ساعتين مضت
متى موعد توقف الدعم الاضافي حساب المواطن 1446؟ خدمة المستفيدين توضحساعتين مضت
بمناسبة ذكراها الـ49: نقدم أفضل كلام عن المسيرة الخضراء الشعبية المغربيةساعتين مضت
يُشكِّل مسار الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية ركنًا أساسيًا في سياسات المناخ والطاقة، ويتطلب تنفيذه استثمارات ومبادرات إستراتيجية ضخمة.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى استثمارات ضخمة بقيمة 2.7 تريليون دولار لتسهيل عملية تحول الطاقة.
ومن المتوقع أن يعتمد تحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، على إزالة الكربون من قطاع الكهرباء، وزيادة سعة طاقتي الشمس والرياح بأكثر من 10 أضعاف.
كما أن تبنّي تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه سيمثل عنصرًا حاسمًا للتغلب على التحديات الجغرافية التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
استثمارات ضخمةيتطلّب مسار الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2050، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بسيناريو التحول الاقتصادي -الذي تحركه العوامل الاقتصادية- بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس المتخصصة.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، ينبغي تخصيص قرابة 102 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم استثمارات كوريا الجنوبية في تحول الطاقة 25 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وحث التقرير على ضرورة وضع إطار سياسي واضح لتعزيز ثقة المستثمرين ومواءمة الموارد المالية مع احتياجات الإنفاق اللازمة للانتقال الناجح إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما سلّط الضوء على أن زيادة الاستثمارات توفر فرصة اقتصادية مهمة لكوريا الجنوبية؛ إذ ستساعد في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
علاوة على ذلك، سيعزز الطلب على التقنيات المبتكرة، مثل المركبات الكهربائية والبطاريات، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات المصنعة الكورية بميزة تنافسية قوية.
توربين رياح – الصورة من موقع إليكتايمزرسم مستقبل مستداميظل قطاع الكهرباء المساهم الأكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوريا الجنوبية.
ويتعيّن على البلاد خفض الانبعاثات من توليد الكهرباء بأكثر من الثلثين بحلول نهاية هذا العقد، للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وحاليًا، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2018.
أما سيناريو التحول الاقتصادي الخاص بشركة بلومبرغ نيو إنرجي فقد يشهد خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2018.
ويرى التقرير أن ثمة فرصة لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، لكن لن يتحقق إلّا بتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلى جانب وضع أسس لمعالجة الانبعاثات من القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
محطة لتوليد الكهرباء – الصورة من موقع إس إم إي ديليدور حاسم لتقنيات احتجاز الكربونفي ضوء المساعي لتحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، تبرز تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
ومن المتوقع أن يمثل احتجاز الكربون وتخزينه 41% من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف بحلول عام 2050، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 14%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة ستسهم في الحد من الانبعاثات؛ فإنها ستمثل 17% -فقط- من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف في البلاد، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 45%.
وأشار التقرير إلى أن التركيز الشديد على تقنية احتجاز الكربون في كوريا الجنوبية جاء مدفوعًا بالتحديات الجغرافية، ولا سيما أن تأمين الأراضي لمنشآت الطاقة الشمسية والرياح بات صعبًا؛ ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.
ولتحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، يتعيّن عليها تعزيز قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 304 غيغاواط، ويمثل زيادة قدرها 10 أضعاف عن المستويات الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تجهيز ثلث محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري -التي تبلغ قدرتها 73 غيغاواط- بتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بحلول نهاية هذا العقد.
ومع ذلك، لم تبدأ البلاد -حتى الآن- في تزويد محطاتها بتقنيات احتجاز الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق