طلب إحاطة لتفعيل "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل منظومة "الشباك الواحد" لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
وذكرت "أنيس" في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير السياحة والآثار- بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحى على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط فى جميع المجالات والأنشطة السياحية.
وتساءلت: كيف يمكن أن نطالب بجذب الاستثمار في القطاع السياحي، ومازالت البيروقراطية هي السائدة؟!، حيث يتعين على المستثمر السياحي الحصول على موافقات وتراخيص من جميع الجهات والتي تصل إلى 27 جهة مختلفة، مما كان يمثل عائقا أمام حركة الاستثمار.
وأكدت على أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد في التراخيص السياحية، حيث يشجع الاستثمار الأجنبي على زيادة نسبة مشاركته فى هذا القطاع الواعد، لافتة إلى ألى أن تفعيل توحيد منظومة التراخيص تنهي أي تداخل أو نزاع مع المحليات.
وأوضحت "أنيس"، أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها المستثمرون هى تعدد الجهات، مطالبة بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهى وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحى. خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهي المعاناة التى يواجهها المستثمر فى استصدار التراخيص.
وقالت، أن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحى لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية إلا بقانون.
وأشارت إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو ٢٧ جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال الصحة والبيئة وحماية الشواطئ والتأمينات والدفاع المدنى والمصنفات وغيرها، لافتة إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات القطاع ودفع عجلة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الشباك الواحد لتراخيص المنشآت السياحية الشباک الواحد
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء