تأمين جامع الجزائر عبر مختلف المسالك المؤدية إليه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين جامع الجزائر، على مستوى مختلف المسالك المؤدية إليه من خلال إجراءات أمنية إستباقية.
وحسب بيان لذات المصالح، أمس الجمعة: “سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين جامع الجزائر. من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة.
كما تم وضع “إجراءات أمنية استباقية، تتعلق بتأمين وتنظيم الحركة المرورية وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق”.
فيما تم وضع تشكيل أمني، مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من وحدات الجمهورية للأمن. والمصلحة الولائية للأمن العمومي. والفرق العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
بالإضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي لجامع الجزائر.
كما تبقى الأرقام الهاتفية للمديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين على الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 و تطبيق “ألو شرطة” للتبليغ عن أي تجاوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة ترد على سؤال تضارب المصالح لأخنوش... "من عليه شبهة يحاكم"
عاد الجدل السياسي من جديد حول فوز شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة لتحلية مياه البحر في الدارالبيضاء، وذلك على خلفية الاحتجاج الواسع الذي خلفته تداعيات هذه الصفقة وسط الرأي العام الوطني.
هذه المرة سيكون التعليق على صفقة أخنوش للتحلية من داخل التحالف الثلاثي الحكومي نفسه، ويتعلق الأمر بليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي حلت ضيفة مساء الأربعاء، على مؤسسة الفقيه التطواني في نقاش مفتوح، حيث ردت على سؤال تضارب المصالح لأخنوش.
الوزيرة بنعلي جوابا عن سؤال حول موقفها من الصفقة، قالت إن هناك ما يسمى le bénéfice du doute، افتراض حسن النية، وحين تكون هناك أدلة تتعلق بشخص متورط بأي شبهة إما تضارب للمصالح أو الرشوة، ينبغي محاكمته فورا، ولا وجود لأي مبرر لعدم فعل ذلك…، معلنة أنها كسياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جميع رفاقها في الحزب لديهم قناعة واحدة أن المؤسسات ينبغي أن تحترم.
الوزيرة بنعلي التي انبرت للدفاع عن رئيس الحكومة، أوضحت أن الثمن الذي سيؤديه المغرب سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا، إذا بقيت تكال الاتهامات هنا وهناك من دون أدلة، سيكون باهظا جدا، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على المسار التنموي للبلاد.
وزيرة الطاقة، نبهت في هذا الصدد، إلى وجود بعض البلدان التي كانت متأخرة في التصنيف الاقتصادي عن المغرب، لكنها تقدمت علينا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة للوزيرة بنعلي، لم يعد لدى المغرب الوقت الكافي، لأنه أمام البلاد استحقاقات رياضية هامة، من قبيل الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، ومبادرات اقتصادية وجيوسياسية هامة من قبيل إنشاء الأنبوب الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية للأطلسية، واعتبار البلاد البوابة والمنفذ الوحيد بين إفريقيا وأوربا.
وفق التحليل الذي ذهبت إليه بنعلي، فإن هذه المبادرات ينبغي أن تعزز ببناء الثقة في تكريس الآليات الدستورية، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة التي تمدها الحكومة بالمعطيات للقيام بالإصلاح اللازم والعميق.
قبل أن تشدد الوزيرة على أنه لبناء الثقة، لا بد من ضرورة ذهاب كافة المواطنات والمواطنين إلى مراكز الاقتراع من أجل التصويت في انتخابات 2026، لأنه لم يعد للمغرب باعتباره بلدا ناميا من وقت لتضعييه.
18 شهرا التي تفصلنا عن الانتخابات القادمة، بالنسبة لوزيرة الانتقال الطاقي، ينبغي التركيز خلالها على تكريس المكتسبات، ودعم نقط الانعطاف المهمة التي أدت إلى خلق الاستثمارات وفرص الشغل.
كلمات دلالية أسعار المحروقات الوزيرة بنعلي مجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية