شبكة لتزوير الكتب الرسمية و”الباجات” في بغداد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، السبت، الإطاحة بشبكة تقوم بتزوير كتب رسمية وباجات حكومية في العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان، أن “مفارز وكالة الاستخبارات (مديرية مكافحة الجريمة المنظمة) في جانب الرصافة، تلقت معلومات تفيد بوجود متهمين يقومون بعمليات تزوير كتب رسمية وباجات حكومية”، مبينةً أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية وتم التأكد من صحة المعلومات وتحديد أماكن المتهمين”.
وأضافت، أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم إلقاء القبض على جميع المتهمين والبالغ عددهم (4)، فيما تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيره وأجهزة إلكترونية يستخدمونها في عمليات التزوير، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بعمليات التزوير مقابل إيهام المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم”.
واشارت الى، أنه “تم احالة المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.