"سوق المال": المجازفة بعبور الأودية يُسقط حق المؤمن له في التعويض.. والشرطة توضح الغرامات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
أكدت الهيئة العامة لسوق المال - في وقت سابق- بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير، إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية، حيث أن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع التعليمات، قد يؤدي إلى سقوط حق التعويض إذا وقع الخطر.
لذا فإن شركات التأمين لا تعوّض غرق المركبات في الأودية جراء الفعل المتعمد من قبل صاحب المركبة، أو حتى ترك المركبة في مجرى الوادي دون أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث أنه في حال التأمين الشامل ووجود تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين الطرف الثالث فإنه يتم التعويض والتغطية من قبل شركة التأمين مثل وجود المركبة في المنزل ودخول الوادي للمنزل.
ومن جانب آخر، فإن المادة 49/8 من قانون المرور العماني نصت إلى أنه :" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر".
وتشهد معظم محافظات السلطنة تدفق غطاء سحابي، تتخله سحب ماطرة على أجزاء من محافظة مسندم والبريمي وشمال الباطنة والوسطى. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني في الساعات الماضية، تواجد خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد تزامناً مع ذروة تأثير الحالة الجوية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وأجزاء من جنوب الباطنة والوسطى، مع احتمال إمتداد الغطاء السحابي الماطر على بقية المحافظات قادم الوقت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
زيادة الدين العاموقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".
وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.
سياسة القروضوأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".