"سوق المال": المجازفة بعبور الأودية يُسقط حق المؤمن له في التعويض.. والشرطة توضح الغرامات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الرؤية - مريم البادية
أكدت الهيئة العامة لسوق المال - في وقت سابق- بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير، إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للحفاظ على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية، والعمل على اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية، حيث أن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع التعليمات، قد يؤدي إلى سقوط حق التعويض إذا وقع الخطر.
لذا فإن شركات التأمين لا تعوّض غرق المركبات في الأودية جراء الفعل المتعمد من قبل صاحب المركبة، أو حتى ترك المركبة في مجرى الوادي دون أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث أنه في حال التأمين الشامل ووجود تغطية الكوارث الطبيعية في تأمين الطرف الثالث فإنه يتم التعويض والتغطية من قبل شركة التأمين مثل وجود المركبة في المنزل ودخول الوادي للمنزل.
ومن جانب آخر، فإن المادة 49/8 من قانون المرور العماني نصت إلى أنه :" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر".
وتشهد معظم محافظات السلطنة تدفق غطاء سحابي، تتخله سحب ماطرة على أجزاء من محافظة مسندم والبريمي وشمال الباطنة والوسطى. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني في الساعات الماضية، تواجد خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد تزامناً مع ذروة تأثير الحالة الجوية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وأجزاء من جنوب الباطنة والوسطى، مع احتمال إمتداد الغطاء السحابي الماطر على بقية المحافظات قادم الوقت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية