في يوم المرأة.. سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أحيت الجامعة يوم المرأة، في احتفال لافت في حرم الجامعة الأنطونية الرئيس في الحدت- بعبدا، تخلله تكريم عدد من السيّدات مِن مختلف المراكز في الجامعة تمّ اختيارهنَ تحديدًا، وجسَّدنَ "UA Women In Gold" . ومن خلال هذه الخطوة أرادت الجامعة تسليط الضّوء على تميّز سيّدات الجامعة ومساهمتهن ودورهن في بناءِ هذا الصّرح.
مع الإشارة الى ان اختيارهنَّ جاء بناء على دورِهِنّ، وانطلاقًا من المناصب التي يشغَلنّها والتّي يتبلور جوهرها مع مبادىء المشروع الأوروبي .WE4LEAD
وفي هذا الإطار تحدّث نائب رئيس الجامعة للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، عن هذا المشروع وأهدافه التي تصبّ في تحفيز النساء لنيل مناصب صنع القرار في إدارة المؤسّسات في التعليم العالي ومنعِ حصول الاصطدام، الذّي لا يسمح للمرأة باستلام مناصب عالية في الإدارات على الرغم من امتلاكها المهارات المناسبة.
وتابع بالقول: "إن الجامعة الأنطونيّة تبرهن للقاصي والدّاني إصرارها على تحقيق المساواة بين الجنسين في أهم المراكز. كما أنّ الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسيّة لبناء مجتمعات شاملة، وفق ما تشير إليه الأمم المتّحدة... وهذا هدف من أهدافنا الإداريّة الجامعيّة.
بالإضافة الى ذلك تسعى الجامعة تطبيق أهداف الأمم المتحدة 17 للتنمية المستدامة – The 17 Sustainable Development Goals لاسيما تطبيق الهدف الخامس أي المساواة بين الجنسين –Gender Equality".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
الاعتداء على الحقوق الشرعيةوأكدت دار الإفتاء أن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه! وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!
وأوضحت أن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو