متقدم بالدجاج ومتأخر في الأسماك.. موقع العراق بكمية ونوعية استهلاك اللحوم عالميًا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
يقع العراق ضمن الرقعة العالمية بين البلدان التي تعد "مستهلكة للدجاج" أكثر من الأنواع الأخرى من اللحوم، ليشترك بذلك مع معظم قار اسيا وامريكا الشمالية والجزء الأكبر من أمريكا الجنوبية. ووفق مراجعة خاصة أجرتها السومرية نيوز، فيأتي العراق غالبا بمراتب متقدمة في استهلاك الدجاج ولحوم الغنم عالميًا، فيما يأتي بمراتب متأخرة باستهلاك الأسماء.
وباستهلاك الدجاج جاء العراق بالمرتبة 147 عالميًا من اصل 185 دولة، وبواقع استهلاك يبلغ 5.4 كغم لكل فرد سنويًا.
اما في استهلاك الأسماك، جاء العراق بمرتبة متأخرة، وبواقع 3.6 كغم لكل فرد سنويًا.
وفي استهلاك لحم البقر، جاء في المرتبة 150 وبواقع 3.1 كغم للفرد سنويًا، فيما حل في المرتبة 107 عالميًا، باستهلاك لحم الخروف بواقع 1.7 كغم للفرد سنويًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.