“المصري للتأمين” يشارك في النسخة الأولى لمؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض بمحافظة دمياط تحت عنوان “بناء القدرات لتعزيز التنمية” يوم السبت 2 مارس 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية وسعيد زعتر رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، وهيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وأحمد إكرام نائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
وقد أكد الدكتور محمد فريد فى الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الهيئة سوف تعقد سلسلة من المؤتمرات بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز و رفع مستويات الوعى والمعرفة بالانشطة والخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز القدرات المالية للافراد في اتخاذ قرارات استثمارية وإدخارية وكذلك تمويلية وتأمينية لتحسين أحوالهم المعيشية ، كما أكدت عوض محافظ دمياط على أن أبناء محافظة دمياط يمتلكون أفكار وأدوات ومهارات إستثمارية وتجارية ويتطلعون لإستكشاف فرص جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار وكذلك التأمين.
وقد عقدت خلال فاعليات المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان ( دور القطاع المالى غير المصرفي في توفير حلول تساعد الشركات على التوسع والنمو ) والتي شارك فيها كلا من رئيس البورصة المصرية ، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، ونائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ونائب رئيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
كما عُقد لقاء مع أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة حورس بمحافظة دمياط وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى الاتحادات وشركات التأمين لتعزيز مستويات الثقافة المالية.
ومان قد افتتح محمد فريد، ومنال عوض المعرض المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية" بحديقة بنت الشاطئ بمحافظة دمياط والذي توافدت عليه العديد من فئات المجتمع المختلفة علي مدار اليوم للتعرف علي الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها .
وشارك بالمعرض شركات التأمين التالية : مصر للتأمين،مصر لتأمينات الحياة ، جي آي جي مصر ، جى اى جى مصر حياة تكافل ، قناة السويس للتأمين ، الدلتا لتأمينات الحياة، أورينت للتأمين التكافلي ، كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة، الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، المصرية للتأمين التكافلي، تشب لتأمينات الحياة ، قناة السويس لتأمينات الحياة ، أليانز مصر.
وقامت الشركات بعرض منتجاتها التأمينية المختلفة لتوضيح كيفية الإستفادة من التأمين في التقليل والحد من المخاطر وذلك لضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .
كما شارك الاتحاد المصرى للتأمين بجناح مخصص للتعريف والتوعية بالمنتجات التأمينية المتوفرة في سوق التأمين المصرى وقد قام فريق الاتحاد بتوزيع بعض الكتب والكتيبات التوعوية والتي تضمنت تعريف بانواع التأمين المختلفة .
ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين إلى دعم وتعزيز الشمول التأمينى من خلال محاولة نشر الفكر التأمينى وزيادة وعى كافة فئات المجتمع بالخدمات التي يمكن أن يقدمها لهم قطاع التأمين، ومن ثم يحرص الاتحاد على المشاركة فى مثل هذه المؤتمرات والمعارض بهدف تعريف الفئات المستهدفة بالخدمات التأمينية المختلفة مما يساهم في نشر الوعي والثقافة التأمينية.
وقد كان للاتحاد المصري للتأمين إسهامات كثيرة فى زيادة الوعى التأمينى من بينها:-
إطلاق حملة إعلانية تليفزيونية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية التأمين سواء على الحياة أو الممتلكات؛ مما سينعكس بشكل إيجابى على زيادة حجم أقساط التأمين.
التنسيق مع وزارة التعليم بأن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل المختلفة دور التأمين وفوائده لتوضيح وتبسيط مبادئ ومفاهيم وأهداف التأمين وأهميته بالنسبة للمجتمع وللاقتصاد القومى.
المشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب في الجناح المخصص للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بهدف نشر الفكر التأمينى من خلال الشرح المبسط للسادة الزائرين عن ماهية التأمين والخدمات التي يقدمها.
المشاركة في معرض "بيزنس يا شباب" تحت شعار«شباب مصر مستقبلها » للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية والذى انعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية معالى الدكتور/رئيس مجلس الوزراء.
كما سيقوم الاتحاد بإستكمال مسيرته نحو تحقيق إستراتيجيته التي وضعها للوصول إلى الشمول التأمينى وذلك من خلال المشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد في بعض محافظات الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع تلك الفئات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية جي آي جي مصر الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصرى للتأمین رئیس الاتحاد المصرى لتأمینات الحیاة
إقرأ أيضاً:
استعراض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم خلال سيمنار لمعهد التخطيط
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل
أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم