التدفقات النقدية الكبيرة لمصر تمهد الطريق لـ عودة المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.
وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.
وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.
وقال جو ديلفو مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا "اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد"، مضيفا أن الشركة "تدرس بالتأكيد" العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.
وأوصى بنك جيه.بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء أمس الخميس.
وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء "عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة".
وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.
وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لرويترز إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل. وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.
وأبلغ فاروق سوسة من غولدمان ساكس العملاء في مذكرة أمس الخميس أن التطورات الأخيرة أحيت "فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية".
وكان تخفيض قيمة العملة يوم الأربعاء هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.
ركيزة أساسية
هذه المرة، يعوّل المحللون على الحجم الهائل للتدفق التمويلي المرجح من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص.
فقد تلقت مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة التطوير العقاري لرأس الحكمة، وتقوم بتحويل 5 مليارات دولار أخرى من الودائع القائمة في إطار الاتفاق. ومن المتوقع أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، بما سيعني تدفق المزيد من الأموال.
وقد دعمت الأهمية الجيوسياسية للبلاد مطلبها للحصول على الدعم، خاصة في ظل الحرب في غزة.
وقال تيم آش من شركة بلوباي لإدارة الأصول "لقد تم التأكيد مرة أخرى على مكانة مصر المحورية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة".
وأضاف "لقد انعكس ذلك على السرعة، وحقيقة عودة صندوق النقد الدولي إلى الطاولة، وأعتقد أنه خفف بعض الاشتراطات. فضلا عن حقيقة قلق بعض الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة".
وتظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الجنيه استقر عند ما يزيد قليلا عن 49 جنيها للدولار بعدما هوى إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 50 جنيها للدولار يوم الأربعاء.
ووفقا لحسابات جولدمان ساكس فإن التخفيض الأخير لقيمة العملة جعل سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس شائع الاستخدام لقيمة العملة، أقل بنحو 40% من متوسطه على المدى البعيد الأمر الذي أدى إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة من أي من تحركات خفض سابقة.
وأضاف البنك أنه على المدى القريب، يمكن أن ترتفع العملة إلى ما يزيد بجنيهات قليلة عن 40 جنيها للدولار، مما يزيل بعض المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول.
وفي الوقت نفسه، حققت أذون الخزانة لأجل عام واحد في عطاء أمس الخميس متوسط عائد مرجح 32.303%.
لكن ليس الجميع متفائلين بدرجة كبيرة، ففي واقع الأمر استبعد بنك جيه.بي مورغان للتو السندات الحكومية المصرية من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني، بسبب إشكاليات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية.
وقال بول ماكنمارا مدير الاستثمار في شركة جي.إيه.إم للاستثمارات "كان واضحا أن مستوى الجنيه لم يكن مستداما إلى حد كبير، وتخفيض قيمة العملة أمر مرحب به".
وتابع أن "التحسن في الميزان الخارجي يعني أن هذا المزيج من تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر؛ لذلك مثلنا مثل معظم المستثمرين -كما أتصور- سننتظر مؤشرات على الرغبة في مواصلة هذا الاتجاه قبل المشاركة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة النقد الدولی قیمة العملة أمس الخمیس لأجل عام
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات