قال دبلوماسيون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الجمعة، والذي طالب طرفي القتال في السودان، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، يشكل بداية لموقف دولي أكثر حزما لوقف الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 11 شهرا.
وربط الدبلوماسيون نجاح تنفيذ القرار بجدية طرفي القتال ورغبتهما في وقف نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي تسببت في أكبر كارثة جوع في العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة.


ويأتي قرار مجلس الأمن في ظل مخاوف من عدم صمود الهدنة المحتملة؛ خصوصا بعد استباق الخارجية السودانية القرار بأربع شروط اعتبرتها قوات الدعم السريع “تعجيزية” وتهدف لعرقلة الجهود الدولية.
واشترطت الخارجية السودانية في بيان، الجمعة، انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي الجزيرة وسنار، ومن كل المدن التي احتلتها مؤخرا مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.
وطالب وزير الخارجية السوداني الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب، مجلس الأمن باتخاذ خطوات قوية وواضحة لوقف الحرب بشكل نهائي، وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التعقيدات الحالية ستنعكس سلبا على أي جهود ترمى إلى حل المعضلة السودانية التى تباعدت حدود حلها على المستوى الوطنى والإقليمي على حد سواء.
ويرى أيوب ضرورة اتباع وسائل أكثر فاعلية لوقف الحرب، ويقول “لا يجب ربط مستقبل السودان بالمبادرات السابقة التي أثبتت فشلها فى تحقيق وقف إطلاق النار، الأولوية الأهم في هذه المرحلة هي إيقاف الحرب بصورة فورية وجازمة حيث أن كافة القوى التي تود أن يكون لها تأثير على مستقبل علاقاتها بالسودان لن تتردد فى دعم هذا الاتجاه”.
ويضيف: “على المجلس العمل أيضا من أجل تأمين إيصال الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب والواقعين تحت تهديد المجاعة وهذا يعني بالطبع أن يكون أكثر صرامة في ألا يحاول القابضون بالسلطة منع وصول المساعدات الإنسانية عبر بعض المنافذ الحدودية مثل تشاد أو جنوب السودان، يجب على المجلس أن يساوي بين الفئات المتحاربة وألا يضع اعتبارا لنظام الأمر الواقع الذى فشل فى إنقاذ حياة المواطنين بل بالعكس كان طوال فترة الحرب عنصرا فاتكا بالمدنيين”.
من جانبه، قال السفير صادق المقلي إن القرار شكل ضربة البداية الأولى لتدويل الحرب السودانية؛ مشددا على أهميته الكبيرة حيث أدان بشكل واضح طرفي القتال واهتم في المرحلة الأولى بهدنة طويلة مصحوبة بوقف العدائيات.
وأوضح المقلي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يكتسب القرار أهمية كببرة إذ أن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي يصدر فيها المجلس بيانا واضحا بعد أن كان يكتفى بتوجيه الإدانات والمناشدات لطرفي الحرب”.

سكاي نيوز

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: سکای نیوز

إقرأ أيضاً:

كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين

مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.

اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.

كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.

تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.

دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.

يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.

وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.

إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.

إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.

إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.

ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.

تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:

إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.

على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.

توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).

لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.

طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:

يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.

اقرأ أيضا

هل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟

الأحد 22 ديسمبر 2024

تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.

هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية:

مقالات مشابهة

  • لازاريني: جميع قواعد الحرب تُنتهك في قطاع غزة
  • حذيفة عبد الله: سوف تسقط قريباً الدعاوي “الزائفة” التي تسوق خطاب حكومة المنفى
  • سكاي نيوز عربية ترصد الدمار بداريا "عاصمة البراميل المتفجرة"
  • كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
  • إسرائيل تسلّم لبنانيين اعتقلتهم بعد وقف الحرب
  • ألبانيا تحظر تطبيق “تيك توك”: خطوة جادة لحماية الأطفال
  • جهاد حرب: نتنياهو لا يرغب في وقف إطلاق النار بغزة لأسباب شخصية
  • إعلام العدو الصهيوني يعترف: اليمن أطلق أكثر من 370 صاروخ وطائرة مسيرة على “إسرائيل”
  • حماس والجهاد والجبهة الشعبية.. تفاصيل الاجتماع الثلاثي للفصائل الفلسطينية في القاهرة
  • هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”