تنفيذًا لتوجيهات المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبةً لمرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، قامت رسالتها على مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قامت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بالإطلاق التجريبي لخاصية “التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي".

     يذكر أن “التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي" هي أداة تتيح للمستخدم تحويل الصوت أثناء مباشرة التحقيق تلقائيًا إلى نص مكتوب بسرعة عالية وفي وقت قصير وبطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، مع إمكانية الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي،  حيث بدأ التنفيذ التجريبي لتلك التقنية بنيابة النقل الإدارية – القسم الثالث،  بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية.   وتهدف تقنية "الإملاء الصوتي" لتوفير المزيد من الجهد والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، ولأطراف التحقيق من شهود ومتهمين، مع إضفاء مزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.   ويأتي تفعيل هذه الخاصية كخطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة "رؤية مصر 2030" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تطبيق الكترونى اخبار الحوادث النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

كل الشكر للرقابة الإدارية.. ممثل النيابة في «رشوة الري»: وجوه المتهمين تلطخت بالعار

تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة فساد وزارة الري».

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات،  إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب".

وقدّم ممثل النيابة العامة، الشكر لدور هيئة الرقابة الإدارية لكشفها أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، والتي قامت برصد اتصالات المتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.

وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.

وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة  لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة  مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع  بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة  باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة  والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة  جعل الرشوة  وفي غضون ذات الفترة  نفاذاً لاتفاق الرشوة  أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
  • 5 ساعات في النيابة.. نص التحقيقات في واقعة دهس عامل على يد ابن زوجة شيف شهير
  • الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص فى خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
  • الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
  • «الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
  • النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح
  • بيئة آمنة ومريحة أثناء التحقيق.. النيابة العامة تدشّن غرفة "استنطاق الأطفال"
  • النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
  • كل الشكر للرقابة الإدارية.. ممثل النيابة في «رشوة الري»: وجوه المتهمين تلطخت بالعار
  • جامعة المنوفية: سقوط طالبة من المدينة الجامعية قيد التحقيقات في النيابة العامة