توصيات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انتهت فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ والذى تم تنظيمه بعنوان " مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي " تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا و الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بدوية محمد البسيوني أمين عام المؤتمر وبمشاركة نخبة من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية .
وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أهمية دور البحث العلمي لبناء الجمهورية الجديدة، و استغلال كافة الامكانات المادية والبشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030،، مثمنا التوصيات والمخرجات التي خرج بها المؤتمر في تعظيم الاستفادة من العلوم الانسانية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن المؤتمر شهد العديد من تبادل الآراء والحلقات النقاشية أثناء الجلسات العلمية وعرض الأوراق البحثية بالمؤتمر، التي كان لها مردود واضح في الانتهاء إلى مخرجات علمية قيمة تثرى دور العلوم الانسانية خاصة بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عبدالرزاق الكومي مقرر المؤتمر، إلى أهمية التكامل بين العلوم البينية الإنسانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يكمل تحقيق الفاعلية الأكبر في تحقيق أهداف ومستهدفات خطة الدولة وثراء العمل البحثي والاكاديمي لخدمة الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030
وخلال الجلسة الختامية أعلنت الدكتور بدوية محمد البسيوني أمين عام المؤتمر توصيات المؤتمر والتي تضمنت إحكام الرباط الوثيق بين العلوم الإنسانية المتنوعة والعلوم الأساسية والتطبيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، وضرورة التوعية بقضايا التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة بعد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، من خلال التوسع في إنشاء البرامج البينية بين كليات الجامعة للاستفادة من مخرجات العلوم لتحقيق أهداف التنمية ومراعاة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، واطلاق مبادرة وطنية لوضع ميثاق شرف أخلاقي للاستخدام الآمن لتطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي تتبناها جامعة طنطا، وانشاء قاعدة بيانات ذكية للموارد الطبيعية لمصر تسهيلاً لوضع خطط للاستثمار المستقبلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث الحضاري والإدارة المواقع السياحية المصرية ،والتوسع في عمل المتاحف الافتراضية "حفاظاً على التراث والهوية المصرية، إضافةً إلى استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تحافظ على الهوية الوطنية للمواطن المصري ،وتشمل كافة البيانات المتعلقة به وما يقدم له من خدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وتبنى خطة وطنية لوضع ضوابط لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي في كافة المجالات المختلفة.
وشملت التوصيات أيضاً التأكيد على حماية حقوق المرأة، والحفاظ علي مكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم انتقاص حقوقها، وزيادة الاهتمام بذوي الهمم وتمكينهم في المؤسسات التعليمية، ورعاية حقوقهم في مجال التوظيف والخدمات الاجتماعية المختلفة، والعمل على معالجة معوقات التنمية المستدامة مثل الزواج المبكر، والزيادة السكانية، والأمية العلمية، والتقنية، إضافة ًإلى التوسع في دعم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد واستخدمها في تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030، و تضمين المقررات التعليمية في المدارس والجامعات مفاهيم التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق ثمارها المرجوة ، وتفعيل دور الجمعيات العلمية، والمراكز البحثية في مجالات العلوم الإنسانية في دعم التنمية المستدامة ،وتحقيق رؤية مصر 2030، والتوسع في الدور المجتمعي للجامعات من خلال تنظيم القوافل الطبية، والخدمات الاجتماعية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة واتخاذ جامعة طنطا نموذجاً لهذا التفعيل، كما تم اقتراح عنوان المؤتمر العلمي( القادم ) بعنوان " الدراسات البينية للعلوم الإنسانية وحدة "في الرؤية وتكامل في الأهداف".
وشهدت فاعليات الجلسة الختامية تكريم لأعضاء اللجنة المنظمة والباحثين المشاركين بالمؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختام المؤتمر الدولي العلمي جامعة طنطا شرم الشيخ أهداف التنمیة المستدامة لتحقیق أهداف التنمیة الذکاء الاصطناعی فی الجمهوریة الجدیدة والذکاء الاصطناعی رؤیة مصر 2030 جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
تحديات كبرى تعيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله وضع النظام الغذائي العالمي، حيث أشار إلى أن الفترة الراهنة تُعد من الفترات الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة زيادة الحروب، والنزاعات الجيوسياسية، وانتشار عدد من الأوبئة على خلفية ذلك، فضلاً عن التغيرات المناخية الحادة، مما ترتب عليه زيادة نسبة الجوع عالميًّا، وتسبب في تعطيل جهود تقليل هذه النسبة، علماً بأن القضاء على الجوع يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة 2030، والذي ينص على خلق عالم خالٍ من الجوع عن طريق تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
ويُعرف الجوع، استنادًا إلى تعريف الأمم المتحدة، بالفترات التي يعاني فيها الأفراد من الجوع لأيام كاملة دون تناول أي طعام ويعزى ذلك إلى نقص المال أو الوصول للغذاء. فضلًا عن ذلك، عرفت منظمة الصحة العالمية "الجوع الخفي" بسوء وضعف تغذية الفرد، على الرغم من حصوله على كميات من الطعام.
وقد أوضحت إحصاءات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن حوالي 3 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، ويتركز هؤلاء الأفراد بالأساس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (875 مليون نسمة)، وكذلك في جنوب آسيا (1283 مليون نسمة).
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فمن المتوقع أن يظل أكثر من ثلث سكان العالم غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي حتى عام 2030.
وسجلت أعداد الجوعى عالمياً في عام 2015 نحو 564 مليون شخص، بينما وصلت أعداد الجوعى في عام 2022 إلى 735.1 مليون شخص، ورغم أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة سكان العالم غير القادرين على تحمل تكاليف اتباع النظم الغذائية الصحية من 42% في عام 2021 إلى 36% بحلول عام 2030، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة أيضاً للغاية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالنظام الغذائي العالمي أحد أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها في الوقت الراهن.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إنتاج الغذاء العالمي ارتفع بوتيرة سريعة على مدار الستين سنة الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الغذاء بنحو 4 أضعاف من عام 1961 إلى 2021، الأمر الذي يرجع إلى نشر تكنولوجيا "الثورة الخضراء" للمحاصيل الأساسية الغنية بالسعرات الحرارية، وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحوث الزراعية على مستوى العالم في تطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية، وقد لعب هذا دورًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ومن ثم خفض نسب الفقر والجوع في العديد من الدول حول العالم.
وتشير معدلات نمو الرقعة الزراعية بنحو (1.09 ضعف)، مقارنة بمعدلات نمو الإنتاج (3.8 أضعاف)، والنمو السكاني (2.6 ضعف)، إلى احتمالية تدهور التربة الزراعية نتيجة الضغط على التربة لمواكبة متطلبات الطلب على الغذاء، علاوة على ذلك، فمن المتوقع حدوث ضغط إضافي كبير على طلب المنتجات الزراعية بسبب زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي.
ومما لا شك فيه أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فوفقًا لتقرير Warmer planet will trigger increased farm losses الصادر عن مركز "Cornell Atkinson Center for Sustainability" في يناير 2024، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة يقابله انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بنسبة تتراوح بين 16٪ و20٪، كما يؤدي كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة إلى انخفاض إجمالي دخل المزرعة بنسبة 7٪؛ مما قد يتسبب في انخفاض صافي دخل المُزارع بنسبة 66٪.
وعن تحقيق هدف "القضاء على الجوع" بحلول عام 2030، أشار التحليل إلى أنه يجب النظر إلى الأوجه المختلفة التي يحاول الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة تحقيقها، والمتمثلة في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. ونظرا للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام الغذائي العالمي، فإن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يبدو هدفًا بعيد المنال.
علاوة على ذلك، فإن الأمن الغذائي يتأثر بالصراعات في العديد من الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يُعد كل من تفاقم النزاعات السياسية في كثير من الأحيان والتغيرات المناخية الشديدة من العوامل الرئيسة وراء عودة ارتفاع نسب الجوع العالمي مقارنة بعام 2015، كما أن كلا من الصدمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والصدمة التي تعرضت لها أسواق القمح والزيوت النباتية والأسمدة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدوا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما أثر على 735.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2022، مقارنةً بعدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2015.
وأضاف التحليل وفقًا لتوقعات كل من منظمة الأغذية والزراعة FAO والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، فإنه حتى وإن تم تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي دون أي اضطرابات جديدة كبرى على مستوى العالم حتى عام 2030، فإن هدف القضاء على الجوع سيظل بعيد المنال.
وعن الأجندة المقترحة للأمم المتحدة للحد من أزمة الجوع العالمي، فقد أوضح التحليل أنه تم عمل الأجندة للوصول إلى نسب منخفضة لمعدلات الجوع العالمية بحلول عام 2030. وتشير الأجندة التي تم إعدادها إلى أن التنفيذ الواسع النطاق لهذه البرامج من شأنه أن يولد مكاسب مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، وتتضمن الإجراءات، على وجه التحديد ما يلي:
أولاً: إجراءات لتحقيق مزيد من العدالة تشمل:1- شبكات الأمان الاجتماعي: حيث يتم تقديم كوبونات غذائية أو تحويلات مالية مخصصة للإنفاق على الغذاء لجميع الفقراء، بحيث يكون متوسط حجم التحويلات كافيا لسد الفجوة بين دخل الفرد في الأسر الفقيرة والتكلفة الأساسية لحياة صحية.
2- برامج التغذية المدرسية: يتم منح جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة إمكانية الوصول إلى برامج التغذية المدرسية لمدة 200 يوم في السنة.
ثانياً: إجراءات لتحقيق خيارات أفضل تشمل:1- إعادة توجيه الإعانات الزراعية لتحفيز إنتاج الأغذية الصحية ومنخفضة الانبعاثات: حيث تتم إعادة تخصيص جميع الإعانات الزراعية للدفع المباشر للمزارعين، بما يتناسب مع إيرادات المزرعة. ويتم حساب معدل الدعم داخليًّا للحفاظ على ثبات الميزانيات المخصصة لدعم المزارع.
2- تقديم الإعانات للمستهلكين لتشجيع شراء الأطعمة الصحية مع وضع إصلاحات وحوافز للمستهلك.
ثالثاً: إجراءات لتحقيق الكفاءة وتشمل:1- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
2- تقديم الحوافز لتشجيع الابتكارات الخضراء في مجال الزراعة: ومن المفترض أن يشمل ذلك ثلاث مكونات تتضمن: (توسيع وتحسين أنظمة الري التي تختلف حسب الاحتياجات لكل المناطق- وتحسين تربية الماشية وتحسين الممارسات من أجل زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات لكل وحدة من وحدات الإنتاج- وخدمات الإرشاد وتدريب المزارعين لتبني ممارسات محسنة وزيادة إنتاجية المزرعة).
3- الحد من إهدار الطعام: ويستهدف هذا البرنامج تحقيق خفض بنسبة 25% في جميع الدول من خلال الاستثمار في تحسين التعامل مع المنتجات داخل وخارج المزرعة وصولا إلى مستوى البيع بالتجزئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»