أكد حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تعتبر من أكبر الدول المُنتجة لطاقات الرياح في القارة الإفريقية، ولديها إمكانية لإنتاج ما يعادل 300 ألف ميجا وات من الطاقة، وهذا يمثل 5 أضعاف ما يُنتج الأن.

وأضاف «حافظ » خلال مداخل ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ مصر تنتج الأن 2000 ميجا وات من الطاقة النووية، لافتا أنه هناك عقد وقع بـ 10000 ميجا وات بيتم من خلال قياسات في منطقة غرب سوهاج، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات يتم تنفيذها الأن بقدرة تصل إلى 3000 ميجا وات.

تطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجددة

وتابع، أنّ هذا التحرك لتطبيق استراتيجية مصر 2040 بالوصول إلى 64% من الطاقات المتجددة، مضيفا أن المحطة الضبعة النووية تتكون من مجموعة من الأجزاء المتراكمة حتى الوصول إلى إكمال المحطة، وهناك أجزاء من جسم المحطة، ضخمة وصعبة التصنيع والنقل، ومن ضمنها الوعاء الداخلي الخاص بالمُفاعل.

وأوضح، أنّ الدولة المصرية تتحرك وفق جدول زمني التنفيذ لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، ومن المقرر الإنتهاء من الوحدة الأولى للمفاعل بنهاية عام 2028 والإنتهاء من الوحدة الثانية والثالثة عام 2029 والرابعة عام 2030.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أستاذ هندسة طاقة الطاقات المتجددة القارة الإفريقية المحطة النووية بالضبعة میجا وات

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.

وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.

وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
 

مقالات مشابهة

  • بطارية نووية يمكنها العمل 100 عام دون شحن.. ما قصتها ؟
  • تفاصيل حشد تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لقطاع الطاقة المتجددة
  • «كهرباء الشارقة» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة
  • كهرباء الشارقة تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بتكلفة 500 مليون درهم
  • سلطان الجابر: قطاع الطاقة كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي
  • أستاذ صحة نفسية: لحظة النصر بتجيلك بعد الظلم .. وإخوة يوسف أكبر دليل
  • كهرباء الشارقة تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة
  • «سيوا» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بـ500 مليون درهم
  • نصائح للبنات لرفع طاقة الأنوثة وزيادة الطاقة الإيجابية
  • ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا