الوزراء يتلقى 8 آلاف شكوى عن الأوضاع الوظيفية لفحصها وحلها| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد الرفاعي أنه فى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8202 شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.
واستكمالًا للتفاعل السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 3272 شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير، وتم إزالة أسباب 1494 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تخطت 85%، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة عدة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة، كما تم التعامل مع 812 شكوى وبلاغًا بشأن انتشار الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية ببعض المناطق، والتي تهدد أرواح المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء : لا أعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن صندوق النقد الدولي تفهم ما قدمته الحكومة بمراجعة مستهدفات البرنامج لافتا أنه لن يكون هناك أعباء اضافية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن وكالة فيتش صنفت مصر إلي مستوى b مؤكدين أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت ان يكون لديها سعوف صرف مرن وحثت مصر على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن العالم أجمع يري ان الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح وانما الظروف الخارجية من الممكن ان تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وقال إن هناك شيئين اثروا علي الاقتصاد المصري أوله انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول وقمنا بالبدء في الاجراءات الاصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الانتاجية من المواد البترولية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل علي زيادة نسبة النمو الاقتصادي حيث سنتجاوز ٤.٢٪ .
وأضاف مدبولي ان التضخم سيصل الي ١٦٪ في نصف عام ٢٠٢٥ ونهاية العام سيصل الي ١٠٪ مؤكدا ان هذا تقديرات الحكومة وعدد من المؤسسات الدولية .
وأشار أان مديرة صندوق النقد الدولي اشادت بالمشروعات التي تجري في مصر وان هناك مناخ اجابي للشركات الناشئة.