لعدم وجود شبهة جنائية.. نيابة شمال المنيا تأمر بدفن جثة أربعينية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
حوادث المنيا اليوم، أمرت نيابة مركز سمالوط، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بدفن جثة أربعينية، عثر عليها بالمجري المائي لـ بحر اليوسفي، لعد وجود شبهه جنائية.
قوات الإنقاذ النهري بـ المنياحيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري بـ المنيا من انتشال جثة سيدة مبلغ بتغيبها منذ يومين من المجري المائي للبحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جثة سيدة تدعى " ث غ " 40 سنه داخل مجرى البحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط كان مبلغ بتغيبها منذ يومين.
فريق البحث الجنائي بـ أمن المنياوعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي اسباب الواقعة وباجراء التحريات الاولية تبين ان السيدة تعانى من مرض نفسى حسب ماذكر احد اهليتها مقدمين التقارير الطبية المثبتة بذلك ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.
عدم وجود شبهة جنائيةوانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان والذي اثبت في تقريره عدم وجود شبهه جنائية وان الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" وبمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف أو ضرب بالجسد أو اي شبهه من الشبهات الجنائية وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وتسليم الجثمان للاهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ المنيا محافظة المنيا المنيا اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.