نتنياهو يرفض طلبا لفريق التفاوض الخاص بصفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أفادت قناة مكان الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب بعض السياسيين والمختصين بتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الخاص بصفقة إطلاق سراح الأسرى من غزة .
وفي يوم الأربعاء المنصرم، ناقش كبار مسؤولي الجهاز الأمني الإسرائيلي، ومنهم رئيس الموساد، ورئيس الشاباك واللواء نيتسان ألون، وهم المكلفون من الجانب الإسرائيلي بالاتصالات المتعلقة بالمفاوضات، ناقشوا مع وزير الأمن إمكانية توسيع تفويض البعثة الإسرائيلية للمفاوضات وإيجاد طريق خلاقة بغية التوصل الى صفقة.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن نتنياهو رفض طلب المستوى المهني الذي يدير الاتصالات، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن في الأيام المقبلة.
ويأتي هذا المطلب على خلفية تعثر المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى. وذكرت وكالة رويترز الليلة الماضية أنه وفقا للرئيس بايدن: "يبدو أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالقلق من احتمال وقوع أعمال عنف في شرقي القدس إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل ذلك.
المصدر : مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجيش الهندي يعلن عن تبادل إطلاق النار مع باكستان لليوم الثاني
أعلن الجيش الهندي، صباح السبت، عن تسجيل تبادل جديد لإطلاق النار مع القوات الباكستانية على طول "خط السيطرة" الذي يفصل بين شطري كشمير المتنازع عليهما، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ووفق بيان رسمي أصدرته السلطات العسكرية الهندية، فإن "إطلاق النار غير المبرر" بدأ من قبل مواقع عسكرية باكستانية باستخدام أسلحة خفيفة، وامتد من مساء الجمعة حتى ساعات فجر السبت.
وأكد البيان أن القوات الهندية "ردت بالشكل المناسب"، مستخدمة الأسلحة الخفيفة ذاتها، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بين صفوف الجنود. في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الباكستاني، غير أن البلدين كانا قد أعلنا عن حدوث اشتباكات مماثلة في الليلة السابقة، ما يعكس توترًا أمنيًا متصاعدًا قد يُعيد المنطقة إلى أجواء العنف المزمنة.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام قليلة من وقوع هجوم إرهابي مروّع في بلدة بهالجام، الواقعة ضمن الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من المدنيين الهنود.
وقد حمّلت نيودلهي أطرافًا باكستانية مسؤولية دعم أو التغاضي عن الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية، شملت طرد السفير الباكستاني وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى درجاتها.
في المقابل، رفضت إسلام أباد الاتهامات، مؤكدة التزامها بسيادتها ورفضها لأي "تدخل خارجي"، لا سيما في ما يتصل بمسائل حساسة كالمياه، وهي إشارة إلى ملف نهر السند المشترك بين البلدين. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قائلاً: "أي محاولة للمساس بسيادتنا ستقابل برد حازم. نرفض أي تدخل خارجي في شؤوننا، وخاصة فيما يتعلق بمسألة المياه".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا