حتى فجر اليوم: محافظتان هما الأكثر في بلاغات احتجاز المركبات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال الملازم أول علي بن سعيد الفارسي من هيئة الدفاع المدني لـ “أثير” إن الهيئة تلقت ١٤ بلاغًا لاحتجاز المركبات مع تأثر محافظات سلطنة عمان بالأخدود الجوي حتى الساعة ٥.٣٠ صباحًا فجر اليوم السبت.
وأوضح الفارسي لـ “أثير” بأن البلاغات تركزت في محافظة الداخلية بـ ٩ بلاغات، وقامت الهيئة بإنقاذ ١١ شخصًا عن طريق فرق الإنقاذ والمواطنون.
وأضاف: تم تسجيل ٥ بلاغات في محافظة جنوب الشرقية، وتم إنقاذ شخصين في كل من ولاية إبراء وولاية القابل.
وأشار أيضًا إلى تتلقي بلاغ واحد في محافظة الظاهرة، كان لاحتجاز مركبة، وتم انقاذ من فيها عن طريق مساعدة المواطنين.
وأردف لـ “أثير”: بالنسبة للبلاغات الطبية لم تتلقَ الهيئة أي بلاغ أثر الحالة الجوية وهناك بلاغات اعتيادية عن حالات مرضية .
وأكد الملازم أول علي الفارسي على ضرورة الوعي بتأثيرات الأخدود، والانتباه والاستماع للنشرات الصادرة من الجهات المعنية وعدم المجازفة في عبور الأودية، والانتباه على الأطفال والحرص على عدم خروجهم وابعادهم عن الأماكن المنخفضة .
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس
أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس.
وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية.
وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله.
وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله.
واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج.
وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية.
وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية
وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.
الوسومحسن الفرجاني جاب الله