كندا: سنستأنف تمويل وكالة أونروا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سرايا - قال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل.
وأعلنت كندا وقف التمويل في 26 كانون الثاني، بعدما اتهمت الاحتلال بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في عملية السابع من أكتوبر الماضي.
وقال حسين في بيان "سترفع كندا الوقف المؤقت لتمويل (الأونروا)"، دون أن يحدد إطارا زمنيا محددا. وأضاف "تلعب الأونروا دورا حيويا في غزة".
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس، إن أوتاوا تنتظر نتائج تحقيق داخلي تجريه الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في عملية السابع من أكتوبر.
وأعلنت 16 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، وقف تمويلها إلى الأونروا.
وقال حسين إن كندا راجعت التقرير المؤقت لتحقيق الأمم المتحدة وتتطلع إلى النسخة النهائية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين