«الشكاوى الحكومية»: تعاملنا مع 2200 طلب استخراج وتفعيل بطاقة تموين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أنه على مدار شهر فبراير الماضي تم التعامل مع 2200 طلب استخراج وتجديد وتفعيل بطاقة تموين، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تم حسم 1451 شكوى بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية والغذائية ببعض المنافذ، وشكاوى وبلاغات عدم توافر أو حجب أسطوانات الغاز، بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تمكنت من تسجيل استجابات متنوعة لشكاوى وطلبات المواطنين التي جاءت بصدد قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، مع إعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة والشرائح الأولى بالرعاية.
وأشار «الرفاعي» إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي «القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية» مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، سوهاج، السويس، الغربية، قنا، بنى سويف، أسيوط، المنوفية، المنيا، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، والقليوبية» نسب إنجاز متميزة.
ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، اختصت بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك» نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى.
تحقيقات في شكاوى الجامعاتوأكد «الرفاعي»، أن جامعات «المنوفية، الفيوم، العريش، جنوب الوادي، القاهرة، طنطا، المنصورة، عين شمس، بنى سويف، الزقازيق، والأزهر»؛ حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسطوانات الغاز الأزهر الشريف الأولى بالرعاية التموين والتجارة الداخلية الجهاز المركزي الدكتور طارق السلع التموينية الهيئات الحكومية أجهزة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.