9 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، اعلن ائتلاف دولة القانون في العراق عن النية لتغيير محافظ كربلاء، و قال عضو في الائتلاف أن دولة القانون لها استحقاق في تعيين المحافظ، ولكن تم تجاهله دون الالتزام بالاتفاق السابق المبرم مع الأطراف السياسية.

وقال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن السعي إلى أن يكون محافظو ديالى والديوانية وكربلاء من الائتلاف.

وقال الجزائري، إن “دولة القانون رشحت شخصية ثانية بعيدة عن الجدل لقيادة محافظة ديالى بدلاً من مثنى التميمي، وهذا رأي جمهور ديالى أيضاً وليس رأى دولة القانون فقط”.

وأضاف، “أما في كربلاء، فليس ببعيد حصول تغيير فيها، حيث كانت لدولة القانون استحقاق، وتم الاتفاق مع الاطار بهذا الخصوص، لكن لم يتم الالتزام به، وهو بالإتيان بمحافظين جدد، إذ بدأ أعضاء مجلس المحافظة بالاجتماع وقرروا وضع محافظين على هواهم، وهذا غير صحيح، ومخالف للدستور و للورقة التي تم الاتفاق عليها”، في اشارة الى المحافظ الحالي، نصيف الخطابي.

وأوضح، “كما هناك تغيير في محافظة الديوانية، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وأن رؤية دولة القانون هي تغيير محافظي ديالى والديوانية وكربلاء، إذ ما حصل مخالف للدستور، فجلسة مجلس المحافظة عقدت بتهميش مرشحين مستحقين للفوز، وربما يغيرون في قيادة المحافظة المعنية، لكن تم تهميش هؤلاء المرشحين”.

ومن جهة، يشير الدستور العراقي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والآليات القانونية في تغيير المحافظين، وينص على أنه يجب أن يتم ذلك بموافقة مجلس النواب. وبالتالي، فإن تغيير محافظ كربلاء بدون موافقة الهيئة التشريعية يعتبر مخالفاً للدستور العراقي، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا القرار وصحته من الناحية القانونية.

ومن ناحية أخرى، يعتبر محافظ كربلاء الحالي أنه فاز بالانتخابات وأنه يستحق أن يتم التمديد له في منصبه، وهو ما يبرز الصراع السياسي حول موضوع تغيير المحافظ والتمديد له. ومع ذلك، فإن مواقف الأطراف السياسية المختلفة تزيد من التوترات والصراعات داخل مجلس النواب وفي الساحة السياسية بشكل عام.

وواضح ان هناك صراعًا سياسيًا جديدًا حول منصب محافظ كربلاء، حيث يطالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بتغيير المحافظ الحالي، نصيف الخطابي، بينما يرى الخطابي أنه فاز بالانتخابات ويستحق التمديد له.

ويُعدّ منصب محافظ كربلاء من المناصب المهمة في العراق، حيث تُعدّ كربلاء مدينة مقدسة  ويُشكل منصب المحافظ فرصة كبيرة للسيطرة على الموارد والقرارات في المحافظة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: دولة القانون محافظ کربلاء

إقرأ أيضاً:

تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...

كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.

وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"،  ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.

من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
 
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.  
 

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يُشارك في حفل إفطار جماعي لـ 1500 شخص من ذوي الهمم
  • نائب محافظ بني سويف يطلق شارة بدء كأس اتحاد بشبابها الرمضاني
  • محافظ بورسعيد: المحافظة قدمت دعما بـ 10 ملايين جنيه لمشروع تربية وتسمين الماشية
  • تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
  • وسط أجواء من البهجة.. محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بورسعيد الإفطار الرمضاني
  • محافظ المنيا يسلم 72 عقداً جديداً لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ المنيا يسلم 72 عقدا جديدا لتقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
  • محافظ الشرقية يتفقد منفذ مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم الطازجة
  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة