“الشيوخ الِأمريكي” يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب الإغلاق الجزئي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي؛ وذلك لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت أن الموافقة جاءت بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار؛ لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى، وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
وأشارت القناة إلى أن التصويت “جزئيا” يحل معركة مريرة استمرت لأشهر بشأن الإنفاق الحكومي، والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بلا قيادة لمدة 3 أسابيع، فيما كان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.
من جهته.. قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر – قبل التصويت – “بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك”.
وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ؛ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .