الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة على ما أظهرت بيانات اليوم.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,7 % الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بلغ 0,8 % .
سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021. وتشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في فبراير هذا العام.
وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني في بيان اليوم “كانت أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت بشكل أكبر في المقام الأول”.
وأضاف “خلال فترة عيد الربيع، زاد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية، إضافة إلى الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق مما أثر على العرض”.
وقال المكتب إن أسعار المنتجين واصلت انخفاضها في فبراير، وصولا إلى معدل 2,7 % .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين أسعار السلع الاستهلاکیة
إقرأ أيضاً:
الريادة: أسواق اليوم الواحد حلول فورية لمواجهة ارتفاع الأسعار
قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن مبادرة أسواق اليوم الواحد، خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعكس هذا المشروع حرص الحكومة، على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا يأتي في إطار خطوة جادة لتخفيف آثار تحديات، الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، حيث تهدف مبادرة أسواق اليوم الواحد إلي توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتنشيط الأسواق المحلية.
وأشار عليوة إلى أن استهداف المناطق الأكثر احتياجا، يساعد في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، حيث تتيح المبادرة للمواطنين فرصة شراء السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار أقل من السوق، مما يخفف العبء المادي عن الأسر.
وأوضح ، أن هذه المبادرة تأتي لتنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال إتاحة الفرصة لصغار التجار والمنتجين لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور دون وسيط، مما يزيد من أرباحهم ويساهم في تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى بشتى الطرق لتخفيف العبء على المواطنين، كما تأمل في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة هذه المبادرة وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023