الإعلان عن ممر بحري مرتقب بين قبرص وغزة لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وقطاع غزة لنقل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني، الذي تواصل إسرائيل قصفه بلا هوادة بعد 5 أشهر من بدء عدوانها.
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص -الواقعة على مسافة نحو 380 كيلومترا من غزة- "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر البحري، ونأمل في أن يحدث ذلك هذا الأحد".
وفي بيان مشترك للجهات المساهمة في الخطة، قيل إن "الوضع الإنساني في غزة كارثي.. لهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم عزمها على فتح ممر بحري لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها".
وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته بناء "رصيف موقت" في غزة لإدخال "مساعدات ضخمة"، لكن إنجازه قد يتطلب أسابيع عدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الميناء العائم الموقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاءه قبالة غزة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع الفلسطيني ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما، وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
ضغوط أميركية
وتفيد بعض التقارير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل التي تفرض منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول حصارا كاملا على القطاع، ولا تسمح بإمداده سوى بكميات شحيحة من المساعدات.
وقال الرئيس الأميركي إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.
وأعلن بايدن في وقت لاحق أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".
كما عبّر عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.
ووفق الأمم المتحدة، صار 2.2 مليون شخص، يشكلون الغالبية العظمى من سكان غزة، مهددين بالمجاعة مع نقص خطير في الغذاء ومياه الشرب. كما نزح 1.7 مليون منهم عن بيوتهم بسبب القصف والقتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى التزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتاً لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان: "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلاً: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
Deputy FM @akravik79 introducing #UNGA-resolution asking #ICJ to clarify ????????'s obligations in Occupied Palestinian Territory:
-Enough is enough. For int law to remain credible, for the most basic humanitarian principles to be upheld, we must act.
Statement: https://t.co/6PlsoSTcSE pic.twitter.com/xCGmDq5BJ5
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونياً وتعتبر رمزية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26