مرشح ثالث للانتخابات الأميركية قد يهدد حملة بايدن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة سياسية أميركية أمس الجمعة عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، مما أثار مخاوف الديمقراطيين من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية.
وقالت منظمة "نو ليبلز" الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها "حركة وطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم"، إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل.
ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن العديد من السياسيين المرتبطين بها استبعدوا الترشح، مما يلقي بظلال الشك على التحدي الذي قد تمثله.
ومع ذلك عبّر الديمقراطيون -وإن بشكل غير علني- عن مخاوف من احتمال أن تتمكن "نو ليبلز" من جذب ناخبين مترددين وإبعادهم عن جو بايدن في سباق انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس المجموعة مايك رولينغز عقب اجتماع عبر الإنترنت مع الأعضاء الجمعة "رغم أننا التقينا افتراضيا، فإن مشاعرهم ورغباتهم في جمع هذه الأمة المنقسمة كانت واضحة".
ونقل بيان عن رولينغز أن 800 مندوب صوتوا -بالإجماع تقريبا- تأييدا لتقديم مرشح رئاسي، مضيفا أنه من الواضح أن هؤلاء المواطنين يعتقدون أن هذه قضية عادلة، وأن نو ليبلز يجب أن توفر للأميركيين خيارا إضافيا يريدونه.
وكتب رايان كلانسي كبير الإستراتيجيين في المجموعة على منصة إكس "لم تختر نو ليبلز بطاقة (مرشحا) بعد، وأي أسماء متداولة هي مطروحة من آخرين. سنعلن عن عملية الاختيار الرسمية الخميس في 14 مارس/آذار الجاري، وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في ما بعد".
وتأسست نو ليبلز في 2009 بمسعى من الناشطة في جمع التبرعات للديمقراطيين نانسي جيكوبسون، وهي حاليا المسؤولة التنفيذية للمنظمة التي تحمل شعار "لا يسار ولا يمين. إلى الأمام".
وتقدم المجموعة نفسها على موقعها الإلكتروني كحل للعديد من الناخبين غير الراضين عن الاختيار بين جو بايدن الذي يعد أكبر رئيس أميركي على الإطلاق (81 عاما)، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب (77 عاما) الذي يواجه تهما قضائية في عدة ولايات أميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مرشح المستشارية الألمانية: أوروبا بحاجة للوحدة في مواجهة ترامب
يرى مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وهو المرشح الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب عقب الانتخابات العامة المقبلة، أن هناك حاجة ملحة للتنسيق في أوروبا عقب تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "يتعين على الأوروبيين الآن أن يجلسوا معاً بسرعة ويناقشوا سؤالين كبيرين، أولاً: ماذا نفعل من أجل أمننا؟ وقد تأخرنا في ذلك كثيراً، إذ كان من الضروري القيام بذلك منذ سنوات، وثانياً: كيف نعزز مكانتنا في التجارة مع أمريكا؟".
وعندما سئل عما إذا كان ترامب يبدو على وفاق مع الساسة اليمينيين في أوروبا، قال ميرتس: "يبدو أن هذا هو الحال. ولكن هذا لا يعني أن دونالد ترامب لن يجري محادثات عقلانية مع الآخرين جميعاً إذا كان ذلك يصب في المصلحة الأمريكية".
ويرى ميرتس أنه يتعين على بلاده تحمل مسؤولية قيادية مع آخرين في أوروبا، مضيفاً أنه من المهم على سبيل المثال المصادقة على اتفاقية تحرير التجارة مع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية. كما أكد ميرتس أنه يتعين على الحكومات الأوروبية أن تتعاون فيما بينها بشكل أوثق في مجال شراء المعدات العسكرية، وقال: "هناك العديد من الفرص المتاحة للأوروبيين والتي لا نستغلها في الوقت الحالي".
وأكد ميرتس ضرورة أن تظهر أوروبا بشكل متحد أمام الولايات المتحدة، وقال: "مع عدد سكان يبلغ 450 مليون نسمة، تشكل أوروبا سوقاً أكبر من أمريكا وكندا مجتمعتين"، مشيراً إلى أن أوروبا لا تزال معتمدة على الولايات المتحدة في المشتريات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة، موضحاً أنه إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك عدداً أكبر من تلك الطائرات، فمن الممكن التفاوض على أسعار أفضل.
وفي سياق متصل، أدان ميرتس بشدة التحليل السري للسفير الألماني في واشنطن، أندرياس ميشائيليس، والذي أصبح علناً الآن، وقال: "هذه الرسالة من واشنطن مكتوبة بلغة ناشط سياسي، ومن الواضح أنها أصبحت علانية عمداً. هذان خطآن فادحان في السياسة الخارجية الألمانية"، معترفاً في المقابل بأن "هناك بعض الأمور الصحيحة في التحليل".
وأورد السفير الألماني تحذيراته في تقرير يعرف بـ"تقرير السلك الدبلوماسي" وبعث به إلى وزارة الخارجية الألمانية في برلين وجهات أخرى في ألمانيا.
وفي إشارة إلى تنصيب ترامب الذي جرى، أمس الاثنين، كتب ميشائيليس: "هذا يعني أقصى قدر من تركيز السلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الفيدرالية"، لافتاً إلى أن "المبادئ الديمقراطية الأساسية وآليات الرقابة والتوازن ستقوض إلى أبعد حد، كما ستجرد السلطات التشريعية والتنفيذية ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستستغل كأذرع سياسية، بينما ستمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم".