الحكومة العراقية تُشدد الرقابة على الأسعار قبيل رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
العراق – أكد مجلس محافظة بغداد ،امس وجود رقابة حكومية مختلفة على كافة الأسواق في العاصمة مع قرب رمضان لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وقالت عضو المجلس علا التميمي، إنه “هناك رقابة حكومية شديدة على كافة الأسواق في العاصمة بغداد، مع قرب رمضان لمنع أي من الجشعين التلاعب بالأسعار، والرقابة ستزداد خلال الشهر المبارك، وهناك رقابة شديدة على هذا الملف من قبل حكومة بغداد المحلية عبر لجان خاصة بها”.
وأكدت التميمي، أن “حكومة بغداد ومجلسها يعملون وفق ما يملكونه من صلاحيات على متابعة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعمل على المراقبة لمنع هذا التلاعب ونعمل على محاسبة كل من يقوم بهذا العمل، عبر الإجراءات القانونية” مشيرة الى انه “هناك تنسيق وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والامن الوطني”.
وأكدت وزارة الداخلية، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، ان “القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار”.
وبين الموسوي ان “حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين”.
المصدر : التغير
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.