سويسرا – تدل بيانات بنك التسويات الدولية على أن أسعار المساكن تراجعت بشكل إجمالي بالقيمة الحقيقية بنسبة 2٪ أخرى في الربع الثالث من عام 2023.

وقد لوحظ وضع مماثل في عام 2008، لكن الاقتصاديين الذين أجرت وكالة نوفوستي مقابلات معهم، يعتقدون أن هذا لا يعد علامة على وجود أزمة عالمية جديدة.

ويعتقد الخبراء، أن معدل نمو أسعار المساكن يعادل بالقيمة الحقيقية، نسبة التضخم.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، وصلت نسبة التضخم العالمي في عام 2023 إلى 6.9%. وللمرة الأولى منذ عام 2011، بدأت أسعار العقارات السكنية حول العالم بالانخفاض في الربع الثالث من عام 2022. وتم تسجيل فترة انخفاض لمدة مماثلة قبل 15 عاما – من نهاية عام 2008 إلى الربع الرابع من عام 2009 ضمنا.

وكانت المنطقة الأوروبية هي الرائدة في تراجع أسعار المساكن في الربع الثالث من العام الماضي: حيث انخفض سعر الأمتار المربعة بشكل أكبر في لوكسمبورغ (بنسبة 17٪)، وألمانيا (بنسبة 15٪)، وفنلندا وسلوفاكيا (بنسبة 12٪)، وأخيرًا ، في جمهورية التشيك (بنسبة 11%). تحتل روسيا المرتبة 25 في العالم من حيث معدل الانخفاض الحقيقي في أسعار المساكن – فقد نمت بنسبة 3.2٪ أقل من التضخم العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات بشكل أكثر نشاطا في الربع الثالث في تركيا: حيث ارتفع سعر المتر المربع على الفور بنسبة 21٪. كما سجل المحللون ديناميكيات إيجابية ملحوظة في الإمارات العربية المتحدة (17%)، واليونان (9.4%)، والفلبين (7%)، والمكسيك (5.5%).

ويرى الخبير المالي مكسيم أوسادشي، أن الإحصائيات العالمية المذكورة، تعكس  في المقام الأول الأزمة في سوق الإسكان الصيني، والتي تتجلى في شكل أزمة فائض في الإنتاج. ولم يتم بيع كميات ضخمة من المساكن المبنية، وأسعار المساكن آخذة في الانخفاض، على الرغم من محاولات الحكومة دعمها بمساعدة القروض العقارية التفضيلية، على سبيل المثال. لكن رغم ذلك، يعتقد هذا الخبير، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن أزمة عالمية في سوق الإسكان”.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی الربع الثالث أسعار المساکن من عام

إقرأ أيضاً:

9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي

كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

 

وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.

 

بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.

 

وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.

 

وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.

 

أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.

 

وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.

 

أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.

 

وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.

 

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).

 

وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.

 

وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.

 

ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.

 

علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
  • تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
  • ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
  • أسعار النفط تواصل تراجعها مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب
  • 9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي
  • عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
  • الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
  • الكويت.. التضخم يرتفع 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر