خلال أكثر من عام أسعار المساكن تواصل الانخفاض وخاصة في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سويسرا – تدل بيانات بنك التسويات الدولية على أن أسعار المساكن تراجعت بشكل إجمالي بالقيمة الحقيقية بنسبة 2٪ أخرى في الربع الثالث من عام 2023.
وقد لوحظ وضع مماثل في عام 2008، لكن الاقتصاديين الذين أجرت وكالة نوفوستي مقابلات معهم، يعتقدون أن هذا لا يعد علامة على وجود أزمة عالمية جديدة.
ويعتقد الخبراء، أن معدل نمو أسعار المساكن يعادل بالقيمة الحقيقية، نسبة التضخم.
وكانت المنطقة الأوروبية هي الرائدة في تراجع أسعار المساكن في الربع الثالث من العام الماضي: حيث انخفض سعر الأمتار المربعة بشكل أكبر في لوكسمبورغ (بنسبة 17٪)، وألمانيا (بنسبة 15٪)، وفنلندا وسلوفاكيا (بنسبة 12٪)، وأخيرًا ، في جمهورية التشيك (بنسبة 11%). تحتل روسيا المرتبة 25 في العالم من حيث معدل الانخفاض الحقيقي في أسعار المساكن – فقد نمت بنسبة 3.2٪ أقل من التضخم العام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات بشكل أكثر نشاطا في الربع الثالث في تركيا: حيث ارتفع سعر المتر المربع على الفور بنسبة 21٪. كما سجل المحللون ديناميكيات إيجابية ملحوظة في الإمارات العربية المتحدة (17%)، واليونان (9.4%)، والفلبين (7%)، والمكسيك (5.5%).
ويرى الخبير المالي مكسيم أوسادشي، أن الإحصائيات العالمية المذكورة، تعكس في المقام الأول الأزمة في سوق الإسكان الصيني، والتي تتجلى في شكل أزمة فائض في الإنتاج. ولم يتم بيع كميات ضخمة من المساكن المبنية، وأسعار المساكن آخذة في الانخفاض، على الرغم من محاولات الحكومة دعمها بمساعدة القروض العقارية التفضيلية، على سبيل المثال. لكن رغم ذلك، يعتقد هذا الخبير، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن أزمة عالمية في سوق الإسكان”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الربع الثالث أسعار المساکن من عام
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الاقتصادات الناشئة تواصل دعم الأسواق الزراعية مع تغيرات إقليمية متوقعة خلال العقد المقبل
قال تقرير صدر أمس عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور حاسم في تطور الأسواق الزراعية العالمية منذ نحو عشرين عامًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الدور خلال العقد المقبل ، على الرغم من التغيرات الإقليمية المدفوعة بالتغيرات الديمغرافية والوصول إلى الازدهار.
وعلى مدى عقدين، حللت “OCDE وFAO” الاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على المنتجات الزراعية، وأعلنت التغييرات في التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك، ودرست تأثيرات ذلك على هيكل التجارة الدولية.
ومن أبرز التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، حسب التقرير، هو صعود دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تراجع دور الصين التي كانت تمثل 28 في المائة من نمو استهلاك المنتجات الزراعية والسمكية خلال العقد الماضي، ولن تتعدى مساهمتها 11 في المائة في العقد المقبل ، ويرجع ذلك إلى تراجع عدد سكانها وتباطؤ نمو دخلها واستقرار العادات الغذائية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن تساهم الهند ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 31 في المائة في زيادة الاستهلاك العالمي بحلول 2033، مدفوعة بنمو سكان المدن وتحسن مستوى المعيشة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تهيمن البلدان ذات الدخل المنخفض، فمن المتوقع أن تساهم بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني.
ووفقًا للتوقعات، سيزداد الاستهلاك الإجمالي للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سيأتي معظم هذا النمو من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد الغذائي بنسبة 7 في المائة في البلدان متوسطة الدخل بفضل زيادة استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الماشية والدهون.
وفي البلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعد غير كافٍ لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي في باريس: “ إن الآفاق الزراعية توفر أساسًا قويًا للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقدم بيانات وتوقعات موثوقة بشأن تطور الأسواق الزراعية على المدى المتوسط ”.
وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الأسواق الزراعية، والحد من فقدان وهدر الغذاء، وتحسين أساليب الإنتاج لتكون أكثر إنتاجية وأقل تلويثًا لضمان الأمن الغذائي العالمي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
من جانبه، أشار كو دونغيو، مدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لردم فجوات الإنتاجية في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي ودخل المزارعين.وام