المركزي الأوروبي يعلن قراره حول سعر الفائدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي للتأكد بشكل أكبر من السيطرة على التضخم في أوروبا.
وقال المركزي الأوروبي، إنه تقرر تثبيت الفائدة الأساسي على عمليات إعادة التمويل عند 4.5%، وسعر الفائدة على آلية التمويل الهامشي عند 4.75%، وسعر الفائدة على الودائع عند 4%، دون تغيير.
وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي، وجاء القرار متماشيا مع التوقعات.
ويأتي هذا قرار رغم تبعات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد المتعثر.
وتسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التضخم تم ترويضه إلى الحد الذي يمكنهم من البدء في خفض أسعار الفائدة وتجنب التباطؤ الاقتصادي الذي يدفع الأفراد إلى ترك وظائفهم.
وبهذا القرار، تلاشت توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر أبريل 2024 وتوجهت توقعات المحللين بشأن الخفض الأول إلى يونيو 2024.
المصدر: RT + أب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل