المركزي الأوروبي يعلن قراره حول سعر الفائدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي للتأكد بشكل أكبر من السيطرة على التضخم في أوروبا.
وقال المركزي الأوروبي، إنه تقرر تثبيت الفائدة الأساسي على عمليات إعادة التمويل عند 4.5%، وسعر الفائدة على آلية التمويل الهامشي عند 4.75%، وسعر الفائدة على الودائع عند 4%، دون تغيير.
وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي، وجاء القرار متماشيا مع التوقعات.
ويأتي هذا قرار رغم تبعات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد المتعثر.
وتسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التضخم تم ترويضه إلى الحد الذي يمكنهم من البدء في خفض أسعار الفائدة وتجنب التباطؤ الاقتصادي الذي يدفع الأفراد إلى ترك وظائفهم.
وبهذا القرار، تلاشت توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر أبريل 2024 وتوجهت توقعات المحللين بشأن الخفض الأول إلى يونيو 2024.
المصدر: RT + أب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحث بنوك منطقة اليورو على الاستعداد لصدمات جيوسياسية
قالت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي كلاوديا بوخ اليوم الخميس، إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
وأثارت السياسات التجارية الأمريكية قلق الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية. ويقيم صناع السياسات حالياً تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
ويضاف ذلك إلى الضغوط المالية والسياسية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلتها.
وقالت بوخ في تقرير، "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتماما أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأضافت بوخ في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.ودعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.