صناعة النواب: توحيد سعر الصرف يدعم الصناعة الوطنية ويقضى على السوق الموازية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بشأن تحريك أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف سيقضي تماماً على السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر حيث كان هذا القرار مطلباً ملحاً لقطاع الصناعة في مصر حيث وجود سعرين للدولار كان عائقاً كبيراً أمام المستثمرين ورجال الصناعة و عدم وجود سيولة دولارية في البنوك ومن ثم تعطل استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الخارج واضطرار البعض للتعامل مع السوق الموازية للنقد الأجنبي وكانت النتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي لارتفاع تكاليف الانتاج مقومة بسعر الدولار في السوق الموازية، ولكن قرار توحيد سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية ويزيد من موارد النقد الأجنبي لدى البنوك خاصة تحويلات المصريين بالخارج ومن ثم وارتفاع الأرصدة الدولارية تسمح للبنوك بتدبيرها للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن هذا القرار الصحيح تأخر كثيراً لأن كل قرارات البنك المركزي السابقة لم تقضى على ظاهرة الدولرة في الاقتصاد وما ارتبطت به من ارتفاع التضخم وأصبح تقييم أسعار السلع يتم على أساس سعر الدولار وليس الجنيه المصري وبالتالي كان هناك ارتفاعاً غير منطقى في الأسعار أثر سلبياً على كافة فئات المجتمع.
وطالب نصار، البنك المركزى بضرورة منح الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام والإعلاف وسرعة الإفراج الجمركي عنها في الموانئ لضبط أسعارها في السوق المحلى ولأجل تشغيل عجلة الانتاج المتمثلة في الصناعة والزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى مما نضمن معه زيادة الانتاج في السوق المحلى والحد من الممارسات الاحتكارية وانخفاض الأسعار في المدى القريب.
كما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات أخرى للسيطرة على التضخم منها دعم القطاعات الانتاجية في الدولة وحل مشاكل الصناعة وتشجيع وتوطين الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمار والانتاج لأن أزمة الاقتصاد المصري تحتاج لحلول دائمة وهي العمل والانتاج وهو ما يتوجب على الدولة تشجيعه حتى تنهى أزمة الدولار ونعيد قيمة الجنيه المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة النواب توحيد سعر الصرف النائب مجاهد نصار السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية ، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية ، في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية ، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع ، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر،مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة