برلماني: الإفراج الفوري عن البضائع يستهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع الأساسية في الموانئ، تستهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الإفراج عن البضائع دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن فى الأسواق والأسعار وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دوره الحقيقى في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر الافراج الفوري البضائع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا